“الفدية” مقابل الافراج..تفاصيل موجة إختطاف جديدة في نيالا

متابعات _ اوراد نيوز

سجلت مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور خلال فبراير ومارس 2025 أكثر من ثماني حالات إختطاف واختفاء قسري لرجال أعمال، وسط اتهامات لعناصر من قوات الدعم السريع بالتورط، وانتقادات حادة للسلطات بسبب عجزها عن كبح جماح هذه العصابات.

وكشفت تقارير ميدانية عن تصاعد موجة إختطاف منظمة تستهدف التجار في المدينة نفذتها مجموعات مسلحة تستخدم سيارات دفع رباعي وبكاسي مفتوحة، بهدف ابتزاز ضحاياها وإجبارهم على دفع فديات مالية مقابل الإفراج عنهم.

فديات باهظة
وثقت “دارفور24” حالات عدة انتهت بدفع فديات، منها إختطاف الطيب آدم عيسى وادي مرتين، حيث دفع 10 ملايين جنيه في المرة الأولى، ومحمدين وابنه اللذين أُفرج عنهما مقابل 45 مليون جنيه، والحاج آدم محمد الذي دفع 60 مليونًا بعد مفاوضات.

كما إختُطف حسين، صاحب مخابز سيقا، وأُطلق سراحه مقابل 65 مليون جنيه بعد نقله إلى الكومة بشمال دارفور. وأُفرج عن كمال الدين إبراهيم بتسوية مالية، بينما لا يزال مصير بدرالدين ود البصير مجهولاً منذ اختفائه في يناير.

حوادث متكررة
روى تاجر يُدعى “عبدالرحمن” (اسم مستعار) لـ”دارفور24″ كيف تعرض للإختطاف مطلع الأسبوع الجاري قرب السوق الشعبي جنوب نيالا، حيث حاصرته سيارتان، إحداهما دفع رباعي والأخرى بوكس، وأصيب في رأسه قبل نقله إلى حي المستقبل شمال المدينة.

لم يُفرج عنه إلا بعد دفع أسرته 4.5 مليون جنيه. وفي حالة أخرى، اختُطف تاجر يوم الأحد الماضي من سوق قادرة، ونُقل إلى منزل مهجور بحي “خرطوم بالليل”، حيث ضُرب بعنف وطُلب من أسرته 5 ملايين جنيه، لكنه تمكن من الهروب ليلاً.

تقاعس أمني
تتهم أسر الضحايا السلطات بالتقصير، حيث لجأ البعض إلى “نظام الفزع” بالتعاون مع زعماء أهليين للبحث عن المفقودين. وأفاد ضابط شرطة سابق رفيع ” أن الشرطة التابعة للإدارة المدنية تفتقر للسلاح والسيارات، مكتفية بالتحريات، بينما تتولى قوات حماية المدنيين ملاحقة المجرمين.

وكانت الإدارة المدنية للدعم السريع أصدرت أمر طوارئ يحظر الدراجات النارية وتجارة الأسلحة، وشكلت قوة لحماية الأسواق، لكن الانفلات الأمني يتواصل دون رادع.