تفاصيل محاكمة آلاف بتهمة التعاون مع الدعم السريع

متابعات _ اوراد نيوز

بعد مرور نحو عامين على اندلاع الحرب في السودان، انطلقت الإجراءات القضائية لمحاكمة آلاف الأشخاص المتهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع، مع تحديد موعد لمحاكمة قائدها محمد حمدان دقلو “حميدتي” وعدد من قياداته. وتعتزم النيابة العامة إحالة ملف 16 قياديًا سياسيًا للمحاكمة الغيابية، في خطوة اعتبرها محامون ذات طابع سياسي.

في أغسطس 2023، أصدر رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان قرارًا بتشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات وجرائم الدعم السريع، مهمتها اتخاذ الإجراءات القانونية ضد قياداتها وأفرادها وكل من يثبت تورطه بالتحريض أو المعاونة، داخليًا وخارجيًا.

تفاصيل المحاكمات
كشفت مصادر قانونية لقناة الجزيرة أن اللجنة سجلت أكثر من 15 ألف اتهام ضد متعاونين ومتخابرين مع الدعم السريع، تشمل جرائم ضد الإنسانية، جرائم حرب، والإبادة العرقية، خاصة في غرب دارفور. وبدأت محكمة جنايات ود مدني، الخميس 20 مارس 2025، محاكمة 950 متهمًا بالتعاون مع القوات. وأكد وكيل ثاني النيابة باللجنة، سهيل الطاهر، أن كل من تثبت إدانته سيواجه المحاكمة، مع ضمان إطلاق سراح من لم تثبت إدانته بكفالة بناءً على الأدلة.

وأشارت تقارير حقوقية إلى اعتقال أكثر من ألفي شخص، بينهم نساء وأطفال، في سجن ود مدني بتهم مماثلة. وسبق أن أصدرت محاكم في ولايات كسلا، البحر الأحمر، القضارف، نهر النيل، الشمالية، والنيل الأبيض أحكامًا بالإعدام والسجن ضد مئات المتهمين بالتعاون والتخابر.

اتهامات بارزة
أعلن النائب العام الفاتح طيفور، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم الحرب، أن النيابة ستحيل ملف رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك و15 آخرين للمحاكمة الغيابية قريبًا، بعد انتهاء مهلة تسليم أنفسهم. وفي أبريل 2024، أصدرت النيابة أوامر قبض بحق حمدوك وقادة “تقدم” بتهم تصل عقوبتها للإعدام، لتوقيعهم إعلانًا سياسيًا مع “حميدتي”، وشملت القائمة ياسر عرمان، محمد الفكي، خالد عمر، وآخرين. ودافع طيفور عن الإجراءات، مؤكدًا أنها اتهامات جنائية تتعلق بالتحريض على التمرد وتقويض النظام الدستوري.

آراء متضاربة
يرى الناشط الحقوقي سامي عبد الملك ضرورة تصنيف المتهمين حسب أدوارهم، مشيرًا إلى أهمية التمييز بين مرتكبي الجرائم والمُجبرين على التعاون تحت التهديد، محذرًا من أن القضية باتت تتجاوز البعد الأمني إلى أبعاد قانونية واجتماعية قد تعمق الانقسامات. بينما يرى المحامي عبد الله السنوسي أن المحاكمات قانونية وتستهدف من ثبت تورطهم، مستندة إلى أدلة واضحة دون تحيز عرقي أو سياسي. في المقابل، تعتبر رحاب مبارك من “محامو الطوارئ” أن المحاكمات سياسية بصبغة جنائية، مشيرة إلى غياب معايير العدالة واختلال النظام العدلي.

قضية غرب دارفور
في 13 مارس 2025، أمر قاضي محكمة الإرهاب بمثول 16 من قيادات الدعم السريع، بينهم “حميدتي” وعبد الرحيم دقلو، أمام محكمة بورتسودان في 20 أبريل المقبل، بتهمة قتل حاكم غرب دارفور خميس أبكر في يونيو 2023، وسط توثيق لانتهاكات مرتبطة بالحادث.