متابعات _ اوراد نيوز
قرار الحكومة السودانية بحظر عبور الخطوط الجوية الكينية عبر أجوائها، والذي أُعلن عنه في فبراير 2025 كجزء من إجراءات تصعيدية ضد كينيا بسبب استضافتها لقوى سياسية سودانية معارضة، سيترتب عليه تداعيات اقتصادية كبيرة على كينيا، خصوصاً في قطاع الطيران والسياحة.
وبحسب تحليلات مختصين ومنصة “فاكت”، فإن الخطوط الجوية الكينية، التي تعتمد بشكل رئيس على المجال الجوي السوداني لربطها بأوروبا والشرق الأوسط، ستضطر لتعديل مسارات رحلاتها، مما سيؤدي إلى زيادة زمن الرحلات بنحو 30 إلى 60 دقيقة.
هذا التغيير سيرفع تكاليف التشغيل بما يتراوح بين 10,000 و15,000 دولار لكل رحلة طويلة المدى، نتيجة استهلاك الوقود الإضافي وتكاليف الصيانة.
التقديرات تشير إلى أن هذه التكاليف الإضافية قد تُكبد الخطوط الجوية الكينية خسائر سنوية تصل إلى 2 مليار شلن كيني (ما يعادل حوالي 15 مليون دولار تقريباً بناءً على سعر الصرف الحالي)، ناجمة عن ارتفاع التكاليف التشغيلية وتراجع الطلب على الرحلات بسبب ارتفاع أسعار التذاكر. هذا الوضع سيؤثر سلباً على قدرتها التنافسية، خاصة أنها تواجه منافسة قوية من شركات مثل الخطوط الإثيوبية والإماراتية.
على صعيد السياحة، وهي أحد أعمدة الاقتصاد الكيني، فإن زيادة تكلفة السفر قد تؤدي إلى انخفاض أعداد السياح القادمين بنسبة تصل إلى 25%. كينيا، التي تعتمد على السياحة كمصدر رئيس للعملة الصعبة، قد تخسر ما يصل إلى 1.6 مليار دولار سنوياً من عائدات هذا القطاع، وهو ما يمثل ضربة موجعة لاقتصادها الذي يعاني أصلاً من تحديات مثل ضعف الشلن الكيني وارتفاع تكاليف الوقود. هذه الخسائر قد تتفاقم إذا استمر الحظر لفترة طويلة أو تصاعدت التوترات الدبلوماسية بين البلدين، مما يهدد استقرار قطاع الطيران والاقتصاد الكيني بشكل عام.
