متابعات _ اوراد نيوز
أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية عن توقف تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية في البلاد، التي كانت تُموّل من جهات قطرية وإقليمية ودولية، نتيجة تراكم الديون المستحقة على السودان.
وأوضح وكيل التخطيط بالوزارة أن مؤسسات مثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق الكويتي، والبنك الإسلامي للتنمية، طالبت بإغلاق مشروعات تجاوزت مدتها عشر سنوات، رغم أن المدة المتفق عليها لم تتعدَ الثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن هذا التأخير يضر بكفاءة المؤسسات المالية والوطنية.
وكانت هذه المشروعات تستهدف خدمة ولايات عدة، منها الخرطوم، غرب كردفان، غرب دارفور، الشمالية، حلفا الجديدة، وولايات شرق السودان الثلاث. وقد استجابت الحكومة لطلبات الإغلاق لتفادي تفاقم الفوائد على الديون غير المسددة.
وفي سياق متصل، نجحت الوزارة في تأمين منح جديدة بعد إعادة هيكلة المشروعات المتوقفة ودمجها، لدعم قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والأمن الغذائي، على أن يتم تنفيذها عبر وكالات الأمم المتحدة كطرف ثالث، بدلاً من الاعتماد على الوحدات الحكومية.
