أرجع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، الانخفاض الحاد والمتسارع في قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية إلى اختلالات هيكلية في الميزان التجاري، تتمثل في تنامي حجم الواردات على حساب الصادرات، إلى جانب تصاعد الطلب على النقد الأجنبي.
وفي مقابلة صحفية مع صحيفة «الشرق الأوسط»، بين وزير المالية أن التداعيات المباشرة لهذا التدهور طالت الأوضاع المعيشية للمواطنين، وخاصة شرائح ذوي الدخول المحدودة، موضحاً أن اتساع الفجوة التجارية يشكل المحرك الرئيس لصعود سعر صرف الدولار. كما لفت إلى أن جانباً من الضغوط الراهنة على النقد الأجنبي يعود إلى مستجدات جيوستراتيجية في منطقة الخليج العربي، فضلاً عن التوترات الأمنية في مضيقي هرمز وباب المندب.
وفيما يتعلق بآليات التدخل الحكومي، كشف جبريل عن اعتماد سياسة شراء الذهب وتصديره كوسيلة رئيسة لتعبئة الموارد من النقد الأجنبي، مستبعداً تماماً لجوء الدولة لشراء العملات الأجنبية من السوق الموازية نظراً للخطورة البالغة لمثل هذه الممارسات على استقرار الاقتصاد الكلي.
وختم وزير المالية بالتأكيد على أن السلطات الحكومية قد شرعت في تنفيذ حزمة من التدابير الإصلاحية الهادفة لتقويم المسار الاقتصادي، منوهاً إلى أن جني ثمار هذه السياسات وانعكاسها العملي على حياة المواطنين يتطلب مدى زمنياً ملائماً.
