متابعات _ اواد نيوز
أصدرت الحركة الشعبية لتحرير السودان – التيار الثوري الديمقراطي بيانًا يوم الخميس، أكدت فيه أن السلطات الكينية أوقفت رئيس الحركة ياسر عرمان في قضية سياسية بحتة، نافية أي صلة للإنتربول بعملية التوقيف. وشددت الحركة في بيانها على أن هذا التوقيف يأتي في سياق استهداف سياسي وليس له أي أساس قانوني.
نص البيان
أوقفت السلطات الكينية، يوم 5 مارس، الرفيق ياسر سعيد عرمان، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – التيار الثوري الديمقراطي، عند وصوله إلى مطار جومو كينياتا في نيروبي، حيث كان يعتزم لقاء بعض الدبلوماسيين الغربيين. تم توقيفه بناء على إشارة حمراء صادرة عن الإنتربول بناءً على طلب من حكومة بورتسودان، التي تقدمت بشكوى عبر مركز شرطة بورتسودان الوسطي إلى الإدارة العامة للبوليس الدولي (الإنتربول).
الشكاوى التي قدمها المدعي، الدكتور هشام نورين محمد نور، نيابة عن النائب العام، تضمنّت اتهامات تتعلق بالإرهاب والتحريض وإثارة الفتنة وجرائم ضد الدولة، مطالبًا بتسليمه في بورتسودان. وهذه الاتهامات، التي تعتبر ملفقة، استهدفت الرفيق عرمان لفترة طويلة من قبل النظام القديم، المعروف بنظام “الفلول”.
البلاغ الموجه إلى الإنتربول كان موقّعًا من كمال محجوب أحمد سعيد، وتم ترجمته في وحدة الترجمة بجامعة الخرطوم. وبناء على ذلك، تم توقيف الرفيق عرمان من قبل وحدة الإنتربول الكينية، حيث تم احتجازه في المكتب حتى المساء. ومع تدخل جهات عدة، أكدت أن هذه القضية ذات طابع سياسي ولا علاقة لها بالإنتربول أو الإرهاب. وبعد ذلك، تم الترتيب للسماح له بالذهاب إلى أحد الفنادق في نيروبي لقضاء الليلة.
وفي هذا السياق، نعلن هذه الوقائع كما هي لتمليك الحقائق لشعبنا وللقوى المدنية الديمقراطية وقوى الثورة. سنعقد حديثًا لاحقًا عن الجرائم التي ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين وعصابة بورتسودان، وما مارسته من إرهاب وقتل وتشريد وملاحقات ضد الشرفاء من أبناء وبنات شعبنا، إضافة إلى القمع الذي مورس ضد القوى المدنية الديمقراطية وقوى الثورة.
ندعو جميع القوى المدنية الديمقراطية للتماسك والتضامن، لأن المستهدف ليس فقط رئيس الحركة الشعبية – التيار الثوري الديمقراطي، بل المستهدف هو القوى الديمقراطية المدنية وقوى الثورة، بهدف تصفيتها وتركيعها لصالح مجموعات الحرب. ولكننا نؤكد أن هذا المسعى لن ينجح ولن يستطيع مصادرة قرارنا المستقل.
