متابعات _ اوراد نيوز
أبرمت قوات الدعم السريع مساء السبت اتفاقًا مع مجموعة من الفصائل السياسية والعسكرية المتحالفة معها، تهدف إلى تأسيس “حكومة وحدة وسلام” في المناطق التي تسيطر عليها.
وبموجب الاتفاق، تقر الوثيقة بإلغاء جميع القرارات المرتبطة بالحكم المركزي منذ استقلال السودان، مع التأكيد على أهمية إبقاء القرارات التي تم اتخاذها في 19 ديسمبر 1955 من قبل نواب البرلمان والتي أعلنت استقلال السودان.
كما نصت الوثيقة على إقرار نظام حكم فيدرالي مكون من أربعة مستويات رئيسة: الاتحاد، الأقاليم، الولايات، والمحليات، حيث يتمتع كل مستوى بسلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية مستقلة، بالإضافة إلى إنشاء مجالس أمنية ومفوضيات تضمن استقلالية القرار.
مكونات النظام الفيدرالي الجديد:
المستوى الاتحادي: يختص بإدارة السيادة الوطنية، الأمن القومي، العلاقات الدولية، وحماية وحدة البلاد.
المستوى الإقليمي: يتولى التنسيق بين الأقاليم وتقديم الخدمات العامة التي تلبي احتياجات المواطنين.
المستوى الولائي: يركز على التنمية المحلية وتوفير الخدمات الأساسية في الولايات.
المستوى المحلي: يدير شؤون المناطق السكنية والوحدات الإدارية المحلية بشكل مباشر.
بالإضافة إلى ذلك، تضمنت الوثيقة إنشاء ثلاث مؤسسات أمنية رئيسة:
- القوات المسلحة: ستتولى مهمة حماية الوطن، صون النظام الدستوري، والمشاركة في إعادة الإعمار.
- الشرطة: ستكون مسؤولة عن الأمن الداخلي، مكافحة الجرائم، والحفاظ على النظام العام.
- قوات الأمن: ستهتم بالأمن الداخلي والخارجي، ومراقبة التهديدات، واتخاذ الإجراءات الوقائية.
ردود الفعل الدولية:
أثار هذا الاتفاق قلقًا دوليًا متزايدًا، حيث أعربت الأمم المتحدة عن مخاوفها من أن يؤدي هذا التحرك إلى تعميق الانقسامات في السودان. كما تفاقمت الأزمة الدبلوماسية مع كينيا، التي استضافت محادثات تدعم هذا التوجه، ما دفع الحكومة السودانية إلى استدعاء سفيرها في نيروبي احتجاجًا على هذه التحركات.
ويأتي هذا الاتفاق في وقت حساس يشهد فيه السودان توترات سياسية وأمنية متصاعدة، مما يفتح الباب أمام احتمالات متعددة لإعادة تشكيل المشهد السياسي السوداني، مع ما يحمله ذلك من تحديات وفرص في سبيل تحقيق الإستقرار والوحدة الوطنية.
