متابعات _ اوراد نيوز
شنت مجموعة كبيرة من معتادي الإجرام ومروجي المخدرات هجومًا مسلحًا على قسم شرطة السوق الشعبي ومكاتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بحي السكة حديد في مدينة كسلا، مما أسفر عن إصابة عدد من أفراد الشرطة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذا الهجوم جاء كرد فعل على الحملات المكثفة التي نفذتها القوة المشتركة بقيادة أحد ضباط مكافحة المخدرات، والتي أسفرت عن ضبط متهمين وتحرير كميات ضخمة من المخدرات المحلية والمستوردة.
وخلال الهجوم، قام المسلحون بإحراق كميات من المعروضات، إضافة إلى مركبات محجوزة، وعربة لاندكروزر جديدة موديل 2024 تتبع للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.
وفي سياق متصل، قُتل أحد المهاجمين خلال تبادل إطلاق النار. وكشفت المصادر عن أن بعض أفراد المجموعة كانوا يرتدون أزياء عسكرية ويحملون أسلحة يُرجَّح أنها تعود لقوات نظامية، مما يشير إلى حالة من الفوضى الأمنية في الولاية.
ويأتي هذا الهجوم ليُظهر حجم التحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية في ولاية كسلا، حيث تعاني إدارة مكافحة المخدرات من نقص حاد في الإمكانيات والموارد، بما في ذلك وسائل الحركة، وهو ما يعلمه مقرر لجنة أمن الولاية ووالي كسلا، مع استمرار عزوف الجهات الرسمية عن دعمها.
ورغم هذه التحديات، تمكنت مكافحة المخدرات من تحقيق إنجازات كبيرة في مكافحة المخدرات، حسب المصادر.
وتشير هذه الأحداث إلى ضعف واضح في المنظومة الأمنية بولاية كسلا، حيث تتحمل لجنة أمن الولاية ومدير شرطة الولاية جزءًا كبيرًا من المسؤولية، بسبب تهاونهم في التعامل مع التحديات الأمنية الخطيرة التي تواجه الولاية.
كما أن عدم استجابة الجهات المختصة لمتطلبات أساسية في الحفاظ على الأمن الداخلي، مثل ضبط حركة القوات العسكرية داخل حدود الولاية وتشديد الرقابة على انتشار السلاح، فاقم من حالة الانفلات الأمني.
ويستدعي تفاقم مثل هذه الحوادث مراجعة جذرية للسياسات الأمنية، وتعزيز دعم الوحدات الشرطية المختصة بمكافحة الجريمة، خصوصًا في ظل تنامي نفوذ عصابات المخدرات واستغلالها لحالة التراخي الأمني لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
على الجهات المعنية التحرك بشكل حاسم لضبط الأمن، وردع المتورطين، وتعزيز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على فرض سيادة القانون.
