متابعات _ اوراد نيوز
على خلفية إزدياد نشاط السمسرة العقارية في مصر، خاصة من قبل بعض الأجانب، بينهم سودانيون، الذين يزاولون المهنة دون تراخيص، أصدرت الحكومة المصرية قرارًا صارمًا يقضي بتوقيع عقوبات على كل من يعمل في مجال الوساطة العقارية أو السمسرة أو الاستثمار العقاري دون الحصول على ترخيص رسمي.
يشمل القرار جميع العاملين في هذا القطاع، سواء كانوا مصريين أو أجانب، بما في ذلك الوافدين الذين يمارسون هذه الأنشطة بشكل غير قانوني.
وقد منحت السلطات مهلة مدتها 30 يومًا لتسوية أوضاع المخالفين، من خلال الانضمام إلى نقابة العقاريين والحصول على شهادة مزاولة المهنة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وتتمثل العقوبات حسب القانون الجديد في السجن لمدة سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه مصري.
وطالبت السلطات جميع المعنيين بالالتزام بالقرار والقيام بتوفيق أوضاعهم في الوقت المحدد لتجنب العقوبات المفروضة.
