متابعات _ اوراد نيوز
رفعت جماعة أنصار السنة المحمدية في السودان مذكرة إلى رئيس مجلس السيادة وقائد عام القوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تتعلق بالتعديلات الدستورية المرتقبة.
وأوضحت الجماعة أن مذكرتها تتضمن ملاحظات على الوثيقة الدستورية الحالية، التي وُضعت في ظروف استثنائية وغير اعتيادية، مستمدة شرعيتها من اتفاق سياسي سابق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.
وأشارت الجماعة إلى أنه بعد انهيار ذلك الاتفاق السياسي، لم تعد الوثيقة الدستورية تتمتع بالشرعية.
وقدمت جماعة أنصار السنة المحمدية ملاحظات “مهمة” على عدد من مواد الوثيقة الدستورية، التي تتعلق بالفترة الانتقالية، مهامها، وأجهزة الحكم الانتقالي، فضلاً عن قوى الحرية والتغيير والمجلس التشريعي، بالإضافة إلى مواد أخرى متعلقة بقضايا السلام.
وأشارت الجماعة إلى أن هذه النقاط مجتمعة تجعل من المستحيل تعديل الوثيقة بما يتناسب مع الواقع، وفقًا لرؤيتها.
وفي إطار تقديم بدائل، اقترحت الجماعة العودة إلى دستور 2005 المؤقت، أو العمل بالمراسيم الدستورية بما يتناسب مع الوضع الحالي في الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية.
كما جددت الجماعة انتقادها للوثيقة الدستورية بسبب إغفالها “المتعمّد” للإشارة إلى “مؤسسات التوازن الأساسية للأمة وثوابتها”، مثل الدين الرسمي للدولة ومصادر التشريع.
وطالبت بأن يتم النص على أن الإسلام هو دين الدولة، والعربية هي اللغة الرسمية، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع في أي مرجعية دستورية في المرحلة المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن الجماعة كانت قد قدمت ملاحظات مشابهة على الوثيقة الدستورية في مذكرة رفعتها لجميع الأطراف الموقعة عليها في أغسطس 2019.
