متابعات _ اوراد نيوز
فاجأت هيئة دفاع المتهم السوداني علي كوشيب، المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بدعوى مفاجئة مفادها أن موكلها ليس الشخص المقصود بالاتهامات الموجهة إليه.
وأوضحت الهيئة أن موكلها هو “علي عبد الرحمن”، وهو شخص مدني يعمل صيدليًا، وليس القيادي في الدفاع الشعبي المعروف باسم “علي كوشيب” والذي يزعم الادعاء أنه ارتكب جرائم حرب في دارفور. وأكدت الهيئة أن موكلها لم يسمع قط عن هذه الاتهامات ولم يتم التحقيق معه بشأنها، سواء في السودان أو في أي مكان آخر.
وشددت هيئة الدفاع على أن الحكومة السودانية هي من سلمت وثائق باسم “علي كوشيب” إلى مكتب المدعي العام، مشيرة إلى أن هذا الشخص هو من ارتكب الجرائم المنسوبة إليه.
وأشارت الهيئة إلى أن موكلها، “علي عبد الرحمن”، هو “رجل بسيط” قضى 27 عامًا في الخدمة العسكرية السودانية قبل أن يتقاعد ويحصل على رخصة صيدلية، مؤكدة على أنه لم يشارك في أي من الأحداث التي وقعت في دارفور.
وتمثل هذه الدعوى تحولاً كبيراً في مجريات القضية، حيث تطعن في هوية المتهم الرئيسي.
ومن المتوقع أن تثير هذه الادعاءات جدلاً واسعًا، وتفتح الباب أمام تساؤلات جديدة حول دقة الأدلة المقدمة من الادعاء، وحقيقة هوية الشخص المسؤول عن الجرائم المنسوبة إلى “علي كوشيب”.
وستكون على المحكمة الجنائية الدولية الآن مهمة التحقيق في هذه الادعاءات الجديدة، وتحديد هوية الشخص الحقيقي المسؤول عن الجرائم المنسوبة إلى “علي كوشيب”.