متابعات – اوراد نيوز
أصدر مجلس النواب المصري قانونًا جديدًا فدمته الحكومة ينظم لأول مرة الإطار القانوني لحقوق اللاجئين والتزاماتهم، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
قانون اللجوء الجديد، الذي يتألف من 39 مادة، قد أثار جدلاً مجتمعيًا وقانونيًا حول بعض بنوده، خاصة تلك المتعلقة بإجراءات تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء. في هذا السياق، نهدف من خلال الأسئلة التالية إلى تسليط الضوء على أهم النقاط التي أثارت استفسارات الرأي العام.
ومنذ منتصف القرن الماضي، تولت المفوضية السامية للأمم المتحدة مهمة تسجيل وتوثيق أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بتفويض من الحكومة. ومع ذلك، فإن القانون الجديد ينص على إنشاء لجنة حكومية تتولى هذه المسؤوليات بشكل كامل بدءًا من الآن.
في حوار مع “بي بي سي”، أوضح رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب أن اللجنة الحكومية التي سيتم تشكيلها بموجب القانون الجديد ستكون الجهة الحكومية الوحيدة المخولة باستقبال وفحص طلبات اللجوء المقدمة إلى مصر، وستعمل بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لضمان معالجة هذه الطلبات بشكل منظم وشفاف.
وأوضح العوضي أن اللجنة الحكومية ستكون الجهة المصرية الرسمية المخولة باستقبال طلبات اللجوء، مشيراً إلى أن هذا الإجراء سيستقل عن أي دور للمفوضية السامية للأمم المتحدة، حيث سيتوجه طالبو اللجوء بشكل مباشر إلى هذه اللجنة لتقديم طلباتهم.
وصرح العوضي بأن اللجنة ستكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وستضم وزراء الخارجية والداخلية والمالية، مما يعكس أهمية هذه القضية وأثرها على مختلف الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية. وستكون هذه اللجنة هي الجهة الوحيدة المخولة بفحص جميع طلبات اللجوء والبيانات المرتبطة بها.
وأكد العوضي أن القانون الجديد يهدف إلى تنظيم أوضاع طالبي اللجوء الحاليين والمستقبليين، ولن يؤثر على القرارات التي اتخذتها المفوضية السامية للأمم المتحدة بشأن الطلبات السابقة.
وعلى الرغم من أن مفوضية الأمم المتحدة تسجل نحو 800 ألف لاجئ في مصر، إلا أن الحكومة المصرية تقدر عدد الأجانب والمقيمين بشكل عام بنحو 9 ملايين شخص، وتشير إلى تكاليف باهظة تصل إلى 10 مليارات دولار سنويًا، وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء. هذا التفاوت في الأرقام يعكس تحديات كبيرة تواجهها مصر في إدارة ملف اللاجئين والمهاجرين.