أفصح خالد عمر يوسف، نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني وعضو الأمانة لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، السبت عن المطالب التي قدمها رئيس التنسيقية، عبد الله حمدوك، لمسؤولين في الحكومة البريطانية ومجلس اللوردات.
وخلال لقاء تلفزيوني مع قناة الجزيرة مباشر، أعلن الوفد السوداني الزائر للمملكة المتحدة عن سلسلة من المطالب العاجلة لحماية المدنيين في السودان ودفع عجلة الحل السياسي للأزمة.
وشدد الوفد على ضرورة التدخل الدولي الفوري لإنهاء العنف المستمر، وطالب بإنشاء مناطق آمنة في مناطق متعددة من السودان، بما في ذلك دارفور والشرق والشمال، تكون خالية من الأسلحة والأنشطة العسكرية، وذلك لضمان سلامة المدنيين وحمايتهم من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
كما طالب الوفد بفرض حظر شامل على الأسلحة والطيران في الأجواء السودانية، وحظر تصدير الذهب السوداني لمنع تمويل الأطراف المتنازعة بالأسلحة.
وفي ضوء الدور المحوري للمملكة المتحدة في مجلس الأمن الدولي، دعا الوفد إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة الأزمة السودانية واتخاذ إجراءات حاسمة لوقف نزيف الدماء.
وأكد الوفد أن هذه المطالب تأتي في سياق الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في السودان، مشيراً إلى أن التجربة الدولية أثبتت أن التدخل الدولي يمكن أن يكون عاملاً حاسماً في حماية المدنيين وإنهاء الصراعات.
“شدد يوسف على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري لإنهاء المعاناة التي يتعرض لها المدنيون، مشيرًا إلى أن الانتهاكات التي يرتكبها الطرفان المتنازعان لا يمكن السكوت عنها.
وأوضح أن غياب الدولة والشرعية في السودان يزيد من حدة الأزمة ويسهل ارتكاب المزيد من الجرائم. وفيما يتعلق بالوضع في ولاية الجزيرة، أكد يوسف
أن الجرائم التي ارتكبت هناك هي نتيجة طبيعية للحرب الدائرة، وأن كلا من الجيش والدعم السريع يتحمل مسؤولية هذه الجرائم. ورأى أن التظاهرات
التي تشهدها بعض العواصم الغربية هي محاولة من قوى سياسية معينة للضغط على الساحة السودانية، وأنها لا تمثل رأي الشارع السوداني.