متابعات _ اوراد نيوز
خلال خطابه الأخير، حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أن مصر قد تجد نفسها مضطرة لإعادة تقييم شروط اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها البلاد، والتي تفاقمت بسبب الأوضاع الإقليمية المضطربة، مثل الصراعات والحروب، وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية.
وأكد الرئيس أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي فى مصر، على الرغم من أهميته، قد فرض عبئًا ثقيلًا على المواطنين المصريين، الذين يعانون من ارتفاع حاد في الأسعار وتدهور في مستوى المعيشة.
1) ماذا تعني مراجعة الإتفاق؟
وتُعتبر مراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي بمثابة نقطة تحول، حيث تتيح لمصر فرصة إعادة تقييم الإصلاحات الاقتصادية الجارية، وتحديد أولويات جديدة قد تشمل تأجيل بعض الإصلاحات ذات التأثير المباشر على المواطن، مثل رفع الدعم عن بعض السلع الأساسية، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المستهلكين.
في إطار جهودها لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد ، أعلنت الحكومة المصرية عن بيع حصص في العديد من الشركات العامة خلال العام الجاري. ومع ذلك، تواجه مصر تحديات كبيرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، حيث تشير التقارير إلى وجود خلافات بين الجانبين حول وتيرة تنفيذ الإصلاحات. وقد أدى هذا الخلاف إلى تأجيل مراجعة البرنامج التي كانت مقررة في أكتوبر الماضي، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الاقتصاد المصري والعلاقة مع صندوق النقد الدولي.
لماذا تريد مصر مراجعة الاتفاق مع الصندوق؟
في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها مصر، والتي تفاقمت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها العالمية، أعلنت الحكومة المصرية عن رغبتها في مراجعة الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي. ما هي الأسباب الرئيسية التي دفعت مصر إلى اتخاذ هذا القرار، خصوصاً وأنها كانت قد اتفقت مع الصندوق في نوفمبر 2022 على برنامج إصلاح اقتصادي طموح؟ وكيف تؤثر الأزمة الاقتصادية العالمية، وأزمة العملة الصعبة في مصر، على قدرة الحكومة المصرية على الالتزام بشروط هذا الاتفاق؟ وما هي التحديات التي تواجه مصر في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، وكيف يمكنها تحقيق توازن بين الحاجة إلى الإصلاح الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين؟
3) ما هى المحاذير التي تخشاها مصر؟
في إطار سعيها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، اتخذت الحكومة المصرية في مارس الماضي قرارات جريئة شملت تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الطاقة والسلع المدعمة. وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات قد تؤدي في المدى الطويل إلى تحسين الاقتصاد المصري، إلا أنها تسببت في صدمة كبيرة للمواطنين، وارتفاع معدلات التضخم.
وتشهد مصر حالياً موجة تضخمية غير مسبوقة، نتيجة لسلسلة من الإجراءات الاقتصادية التي تهدف إلى تقليص الدعم الحكومي. وقد أدت هذه الإجراءات، والتي شملت رفع أسعار الوقود والمواصلات والسلع الغذائية بشكل متكرر خلال الأشهر الماضية، إلى زيادة تكاليف الإنتاج، مما انعكس بدوره على أسعار المستهلك النهائي. ونتيجة لذلك، تراجعت القدرة الشرائية للمواطنين، وتفاقمت الأوضاع الاقتصادية، مما يمثل تحدياً كبيراً للحكومة المصرية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.
المصدر : الجزيرة