متابعات _ اوراد نيوز
أصدر مجلس الوزراء السوداني قراراً جديداً يهدف إلى تنظيم العلاقات الخارجية وتوحيد الرؤية الحكومية تجاه القضايا الدولية.
يشمل القرار قيوداً مشددة على التواصل بين المسؤولين الحكوميين والسفراء الأجانب والمنظمات الدولية والنقابات الأجنبية.
فوفقاً للتوجيهات الجديدة، يتوجب على الوزراء الاتحاديين وكبار الموظفين ورؤساء النقابات الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الخارجية قبل إجراء أي لقاءات أو اتصالات رسمية مع هذه الجهات.
كما يشترط القرار الحصول على موافقة وزارة الديوان الاتحادي في حالة التواصل مع أي سفير أو مسؤول في منظمة أجنبية.
تأتي هذه الخطوة في سياق الجهود الحكومية لتعزيز سيادتها الوطنية وحماية مصالحها العليا، حيث تسعى الحكومة من خلال هذا القرار إلى توحيد الخطاب الرسمي وتجنب أي انحرافات قد تؤثر على السياسة الخارجية للدولة.
قرار مظبوط