​الجيش المصري يعلن عن المرحلة الرابعة من مكافحة التنقيب عن الذهب قرب الحدود السودانية

تنطلق اعتباراً من يوم السبت القادم الفعالية الميدانية للمرحلة الرابعة من العمليات الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة المصرية لتعقب أعمال التنقيب غير المشروع عن الذهب ضمن نطاق الصحراء الشرقية، وذلك بالتنسيق المشترك مع جمهورية السودان ، بغرض تعزيز إجراءات الحماية على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي وتجفيف منابع الدعم اللوجستي وشرايين الإمداد غير القانونية للمجموعات الإجرامية الناشطة عبر المناطق الحدودية.

وأفاد العقيد أركان حرب أحمد عتمان علي، المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العسكرية المصرية، في إفادة صحفية أدلى بها مساء الخميس، بوجود تنسيق وثيق ومتواصل مع السلطات السودانية لضبط الحدود الجنوبية للبلاد، مشدداً في الوقت ذاته على أن كافة التدابير والتحركات العسكرية تجري بصفة حصرية داخل السيادة الإقليمية المصرية ودون المساس بأي من المنشآت أو المواقع المدنية.

وأبان أن التعاون الثنائي المشترك يرتكز على كبح جماح التدفقات غير النظامية الموجهة للعناصر الخارجة عن القانون، وإغلاق الثغرات الحدودية التي تُستغل لتمرير أنشطة التعدين العشوائي.

وفي سياق استعراض التضحيات المقدمة، أشار المتحدث العسكري إلى أن المراحل التنفيذية السابقة شهدت مواجهات ضارية مع البؤر الإجرامية، أسفرت عن الارتقاء البطولي لكل من العقيد أحمد سمير، رئيس أركان حرس حدود المنطقة الجنوبية، والمقدم أحمد جودة، رئيس عمليات إحدى الكتائب التابعة لذات المنطقة، إثر تصديهم لمسلحين اعترضوا عمل قوات إنفاذ القانون أثناء مداهماتها في محيط منطقة جبل «إيقات».

وبحسب التقارير الصادرة عن القيادة العامة، كانت الحملة قد بدأت أعمالها في شهر يونيو الماضي وفق خطة مجزأة على ثلاث مراحل متتالية اختتمت في التاسع والعشرين من أكتوبر، ونتج عنها توقيف مائة وواحد وخمسين مواطناً مصرياً وأربعمائة وخمسين أجنبياً، فضلاً عن ضبط أربع وثلاثين قطعة سلاح مختلفة الأعيرة وستة آلاف وثلاث مئة وسبع طلقات.

كما تضمنت الحصيلة الميدانية تدمير وإزالة أربعة آلاف وناع وثمانين خيمة ومأوى عشوائي اتخذتها العناصر الإجرامية مقرات للتنقيب، إلى جانب التحفظ على أعداد ضخمة من الآليات والسيارات والمعدات الهندسية وأجهزة الاتصال الفضائي.

ولفت المتحدث إلى أن مجريات المرحلة الرابعة ستتسم بتكثيف الوجود الميداني لدوريات حرس الحدود والتشكيلات التعبوية لقطع الطريق أمام أي محاولات لعودة العناصر الإجرامية إلى مواقع الاستخراج غير القانوني، ومواصلة فرض السيطرة الأمنية التامة على النطاقات المستهدفة.

واختتم بالتأكيد على التزام القوات المسلحة بإنفاذ مهامها في إطار قواعد القانون الدولي مع التحلي بأعلى معايير ضبط النفس، استهدافاً لبسط سيادة الدولة على ربوع الوطن كافة، وحفظ الموارد والمقدرات الطبيعية استناداً إلى نصوص الدستور.