متابعات _ اوراد نيوز
أقر مجلس الأمن الدولي، في تصويت بالإجماع، تمديد ولاية العقوبات المفروضة على إقليم دارفور في السودان لمدة عام إضافي. يأتي هذا القرار في ظل الأزمة الإنسانية والأمنية المستمرة في الإقليم، والتي تفاقمت جراء الصراع الدائر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
من جانبها رحبت الحكومة السودانية بقرار مجلس الأمن، مؤكدة أنها عملت على حصر نطاق العقوبات في إقليم دارفور ومنع توسيعها لتشمل مناطق أخرى في البلاد.
وبررت الحكومة موقفها بضرورة الحفاظ على الاستقرار الوطني والحماية من التدخلات الخارجية.
أما قوات الدعم السريع فقد أعربت عن استيائها من القرار، معتبرة أنه لا يعالج جذور الأزمة في دارفور ولا يساهم في تحقيق السلام والاستقرار مطالبة بتوسيع نطاق العقوبات .