متابعات _ اوراد نيوز
صرّح الفاتح عروة، مستشار الأمن القومي السوداني السابق، بأن توصية لجنة تقصي الحقائق بنشر قوة محايدة لحماية المدنيين في السودان لن ترى النور.
وأوضح أن الظروف الدولية الحالية لا تسمح بتطبيق مثل هذه التوصيات، ولا توجد إمكانية لفرض عقوبات أو تدخل خارجي في البلاد.
وأضاف عروة في تصريح لـ “المحقق” أن التجارب السابقة تشير إلى أن القرارات الدولية غالبًا ما تبدأ بلجان تقصي الحقائق، وقد تصل إلى مجلس الأمن، لكنها قد تتعطل أو لا تُنفذ.
وأشار إلى أن القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة تسعى أحيانًا لترتيب الأمور وفقًا لأجندتها، وتضغط على الدول الأخرى لتجنب الاعتراض.
وأكد أن هناك مخططًا لتجريم الطرفين في النزاع السوداني لفرض عقوبات على الحكومة، لكن التأثير الأكبر سيكون على الحكومة وليس على الميليشيات.
وأضاف أن محاولة استصدار قرار تحت الفصل السابع لن تنجح بسبب التحفظات التي أبدتها روسيا والصين، ما يعني أن التصويت على مثل هذه القرارات لن يتم.
واختتم عروة حديثه بالقول إن التقرير قد يُستخدم لاحقًا، لكن في الوقت الراهن لن يُنفذ، مُطمئنًا السودانيين بأن الوضع الدولي الحالي يختلف عن عام 2004.