متابعات _ اوراد نيوز
أعلنت وزارة الخارجية السودانية رفضها القاطع لتوصيات بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، مشيرة إلى أنها تفتقر إلى المهنية والاستقلالية، وتتجاوز حدود تفويضها، وتتماهى مع مواقف قوى دولية معادية للسودان.
وانتقدت الوزارة بشدة نشر البعثة لتقريرها وعقدها مؤتمرًا صحفيًا قبل انعقاد مجلس حقوق الإنسان، معتبرة ذلك محاولة للتأثير على مواقف الدول الأعضاء.
وأشارت إلى أن التقرير، بالرغم من توثيقه لجرائم مليشيا الدعم السريع، إلا أنه طالب بحظر السلاح عن الجيش السوداني، ودعا إلى تشكيل قوة دولية لحماية المدنيين، وهو ما اعتبرته تناقضًا صارخًا وتجاوزًا واضحًا لصلاحيات البعثة.
وشددت الوزارة على أن حماية المدنيين أولوية قصوى للحكومة السودانية، وأن إعلان جدة هو الإطار العملي الأنسب لتحقيق ذلك.
وأكدت الوزارة التزامها بمحاربة الإفلات من العقاب، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون قطعت شوطًا كبيرًا في عملها، وأن الدور الطبيعي لمجلس حقوق الإنسان هو دعم المسار الوطني وليس فرض آليات خارجية بديلة.
وجددت الوزارة موقفها الرافض للتعاون مع البعثة، مؤكدة أنها هيئة سياسية وليست قانونية، وأن تشكيلها لم يحظَ بتأييد أي من الدول العربية أو الأفريقية.