متابعات_أورادنيوز
أعلن صندوق النقد الدولي عن تعديلات في حزمة الدعم المالي لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، تشمل تسهيلات في بعض الشروط وإتاحة المزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية. يأتي هذا في إطار المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وتشمل التعديلات تأجيل بعض الإجراءات مثل نشر عمليات التدقيق السنوية على الحسابات المالية وإعداد خطة إعادة رسملة البنك المركزي. كما أشار الصندوق إلى إمكانية إعادة النظر في سياسة أسعار الوقود، حيث يمكن لمصر التخلي عن زيادات الأسعار الفصلية مقابل الالتزام بتحقيق أسعار استرداد التكلفة بحلول نهاية عام 2025.
تأتي هذه التعديلات في سياق دعم الصندوق لجهود مصر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام.