وأوضح أن الجهات الحكومية في وزارة التجارة وبنك السودان والجمارك قامت بتغيير النظام إلى إجراءات مصرفية معقدة، مع تحديد سقف مالي قدره 2000 دولار للبضائع. وأشار إلى أن هذا النظام الإداري الجديد لا يناسب المواطنين البسطاء، بل يستفيد منه بشكل أكبر الشركات والمؤسسات الكبيرة.  

هذا و يشهد ميناء عثمان دقنة، المخصص بشكل كبير للركاب، تكدسًا كبيرًا للبضائع بسبب القرار الجديد. وقد تم تأجيل قرار الإغلاق عدة مرات في محاولة لإيجاد حلول، لكن هذه الجهود لم تنجح حتى الآن.