متابعات_أورادنيوز
في تصعيد خطير وغير مسبوق، أقدمت قوات الدعم السريع المتمردة على إحراق الميناء البري بمدينة ود مدني عمدًا، وهو ما اعتبره مؤتمر الجزيرة “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وتعديًا على البنية التحتية الحيوية في البلاد”.
هذا العمل الإجرامي، الذي استهدف أكبر ميناء بري في السودان وأفريقيا، أثار موجة من الغضب والاستنكار، خاصةً أنه يأتي ضمن سلسلة من الهجمات الممنهجة التي تشنها المليشيا على المنشآت الاقتصادية الحيوية، بهدف تعطيل الحياة الاقتصادية وزعزعة استقرار البلاد.
ويؤكد مؤتمر الجزيرة أن هذا الحادث ليس مجرد “حادث عابر”، بل هو جزء من حملة ممنهجة تهدف إلى تدمير مقدرات ولاية الجزيرة وجعلها منطقة غير صالحة للحياة. وقد دعا المؤتمر المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الأعمال الإجرامية، وفرض عقوبات رادعة على المسؤولين عنها.
يُعد الميناء البري بود مدني شريانًا حيويًا للتجارة والنقل في السودان، حيث يوفر خدمات لوجستية وتجارية وسكنية متكاملة. وتسبب حرقه في خسارة فادحة للاقتصاد السوداني، فضلًا عن تأثيره السلبي على حياة المواطنين وسبل عيشهم. وتأتي هذه الجريمة لتزيد من معاناة الشعب السوداني الذي يعاني بالفعل من ويلات الحرب والنزوح، وتؤكد على ضرورة وضع حد للانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع، والعمل على تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.