متابعات_أورادنيوز
أعلن النائب العام السوداني الفاتح طيفور أن متمردي الدعم السريع اتجهوا إلى أساليب وحشية جديدة في جرائمهم، بما في ذلك الاغتصاب والحمل القسري، بهدف إحداث تغيير ديموغرافي في البلاد. وأكد أن بعض الجرائم التي ارتكبها متعاونون محليون مع المليشيات تفوق في فظاعتها ما اقترفته قوات الدعم السريع نفسها، مشددًا على أن هؤلاء المتورطين تحت مراقبة السلطات الأمنية والعدلية ولن يفلتوا من العقاب.
وأوضح طيفور أن المعارك القانونية الحقيقية ستبدأ بعد انتهاء الحرب، وأن المرتزقة الأجانب الذين قاتلوا إلى جانب المتمردين سيخضعون للمحاكمة وفق القوانين السودانية. وأشار إلى أن مليشيات الدعم السريع كانت الأكثر توثيقًا لجرائمها بنفسها، مما يسهل عملية جمع الأدلة ضدها.
وأكد النائب العام أن لجنة جرائم الحرب قامت بحجز 21 شركة تابعة لمتمردي الدعم السريع، وأن الأموال المحتجزة ستُستخدم في صندوق التعويض الجماعي للمتضررين من الحرب.