متابعات_أورادنيوز
أصدر النائب العام ورئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم الحرب، الفاتح طيفور، اليوم الثلاثاء، أمراً بتوقيف 16 سياسياً بتهمة التعاون مع مليشيا الدعم السريع. وأكد طيفور أن اللجنة ستطلب من الشرطة الدولية (الإنتربول) القبض على هؤلاء السياسيين لمحاكمتهم إلى جانب 307 من قيادات وعناصر الدعم السريع.
وأوضح طيفور، خلال لقائه مع مجموعة من الإعلاميين السودانيين والمصريين في بورتسودان، أن المحاكم السودانية قد أصدرت أحكاماً بحق عدد من عناصر مليشيا الدعم السريع ومتعاونين معها في 79 قضية، معظمها تتعلق بالحق العام.
وأشار النائب العام إلى أن هذه الأحكام تراوحت بين الإعدام والسجن لمدة 10 سنوات، كما تم شطب 30 دعوى لعدم كفاية الأدلة من بين 135 قضية اكتمل فيها التحقيق. وأضاف أن التحقيقات لا تزال جارية في 15,868 دعوى جنائية أخرى.
وأعلن رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم الحرب أن مرتزقة أجانب من 12 دولة أفريقية وعربية يقاتلون ضمن قوات الدعم السريع سيواجهون المحاكمة قريبًا. وقد تم توجيه اتهامات رسمية لهؤلاء المرتزقة، وسيتم النظر في قضاياهم أمام المحاكم العادية في البلاد، مع اقتراب تلك المحاكم من البت في 56 دعوى جنائية أخرى.
وأكد طيفور أن مذكرات التوقيف الصادرة بحق سياسيين، بمن فيهم قيادات في تحالف القوى الديمقراطية المدنية، تستند إلى اتهامات جنائية وليست سياسية. جاء هذا التصريح دفاعًا عن قرار إصدار تلك المذكرات، الذي شمل أيضًا رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.