منوعات

100 ألف حبة كبتاغون في الساعة.. من يقف وراء مصانع المخدرات السرية في السودان؟

متابعات _ أوراد نيوز

تتصاعد المخاوف من اتساع تجارة المخدرات وتصنيعها داخل السودان، في تطور بات يشكل تهديداً أمنياً وصحياً واجتماعياً متزايداً، بالتزامن مع استمرار الحرب وما خلفته من اضطرابات أمنية واقتصادية وتراجع في قدرة المؤسسات على فرض الرقابة في عدد من المناطق. ولم تعد القضية محصورة في عمليات تهريب البنقو والحشيش، بل امتدت إلى ظهور معامل متخصصة في إنتاج المخدرات الاصطناعية، وعلى رأسها الكبتاغون والآيس، وسط تحذيرات من تحول البلاد إلى إحدى ساحات إنتاج وتوزيع هذه السموم في المنطقة.

وكشفت تقارير بحثية وإعلامية حديثة عن تطورات لافتة في خريطة تصنيع المخدرات بالسودان، مشيرة إلى أن البلاد شهدت تسارعاً في نشاط إنتاج المخدرات الاصطناعية منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023. ووفقاً لتقرير أصدره المرصد السوداني للشفافية والسياسات في مارس 2026، فقد جرى تسجيل 19 حادثة مرتبطة بضبط المخدرات أو منشآت تصنيعها خلال الفترة من 2015 إلى 2025، مع ارتفاع ملحوظ في وتيرة هذه الأنشطة خلال سنوات النزاع.

 

ومن أخطر المؤشرات التي أوردها التقرير ظهور معامل ذات قدرات إنتاجية ضخمة، إذ انتقلت الطاقة الإنتاجية لبعض المنشآت من نحو 7200 قرص في الساعة خلال يونيو 2023 إلى منشأة صناعية جرى اكتشافها في فبراير 2025، كانت مجهزة لإنتاج نحو 100 ألف قرص من الكبتاغون في الساعة، مع تقديرات بوجود مواد خام تكفي لإنتاج ما يصل إلى 700 مليون قرص، فيما قُدرت قيمة المعدات بنحو ثلاثة ملايين دولار.

وفي تطور يعكس خطورة الظاهرة، تناول تحقيق نشرته قناة الجزيرة في 18 نوفمبر الجاري، اتساع نشاط تصنيع المخدرات وانتشار الإدمان وسط الشباب السوداني، مستنداً إلى إفادات مسؤولين في مكافحة المخدرات وأطباء وعاملين في مجال علاج الإدمان. وأشار التحقيق إلى العثور على منشأة ضخمة لتصنيع الكبتاغون شمال الخرطوم، بالقرب من مصفاة الجيلي، وذلك عقب استعادة المنطقة من قوات الدعم السريع، في وقت تحدث فيه مسؤولون عن العثور على معدات متطورة ومواد أولية ذات قدرة إنتاجية هائلة.

 

ونقل التحقيق عن مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اللواء شرطة حقوقي محمد المعتصم عكاشة، أن نشاط تصنيع المخدرات وإنتاجها شهد زيادة منذ اندلاع الحرب، مشيراً إلى ضبط منشآت متقدمة في مناطق استعادتها القوات المسلحة، إلى جانب تنامي تداول مواد مخدرة اصطناعية، من بينها الكبتاغون والميثامفيتامين المعروف بالآيس، فضلاً عن الترامادول.

 

ضبطيات ضخمة وملاحقة شبكات التهريب

وعلى صعيد المواجهة الأمنية، شهدت ولاية البحر الأحمر خلال يناير الماضي واحدة من أكبر عمليات ضبط المخدرات في تاريخ الجمارك السودانية، بعدما تمكنت قوات مكافحة التهريب من مصادرة نحو 493 كيلوغراماً من مخدر الآيس، إضافة إلى 100 كيلوغرام من الهيروين وكميات أخرى من المواد المخدرة، في عملية أسفرت عن توقيف 11 متهماً، بينهم أربعة أجانب.

 

وفي تطور أحدث، أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في 18 نوفمبر الجاري إحباط محاولة لترويج 75 ألف حبة من الكبتاغون، بعد تنفيذ كمين أمني في منطقة هوشيري بولاية البحر الأحمر، استناداً إلى معلومات ميدانية عن تحركات شبكة تهريب كانت تخطط لإدخال الشحنة إلى الأسواق المحلية.

 

وتشير هذه العمليات إلى اتساع نطاق التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية، خصوصاً في ظل امتداد الحدود السودانية وتشابك مسارات التهريب البرية والبحرية، فضلاً عن الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب على عمليات الرقابة والملاحقة.

 

الإدمان.. الوجه الآخر للحرب

ولا تقف خطورة الظاهرة عند حدود التهريب والتصنيع، إذ تتزايد المخاوف من انعكاساتها المباشرة على المجتمع، خاصة فئة الشباب الذين تعرضوا خلال سنوات الحرب للنزوح وفقدان أفراد أسرهم وانقطاع التعليم وتدهور الأوضاع المعيشية والنفسية.

 

وفي تحقيقها الأخير، نقلت الجزيرة عن إدارة مركز قادرين لعلاج الإدمان بالخرطوم أن المركز تعامل مع نحو 10,100 حالة منذ اندلاع الحرب، شملت أشخاصاً احتاجوا إلى الدعم النفسي بسبب الصدمات المرتبطة بالنزاع، إلى جانب حالات الإدمان، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا العلاج ضمن برامج التعافي من الإدمان 135 شخصاً.

 

وحذر مختصون تحدثوا للتحقيق من أن تزايد الإقبال على خدمات العلاج يعكس مشكلة تتجاوز الحالات الفردية، في ظل ضعف الخدمات المتخصصة وتراجع قدرة المؤسسات الصحية على الاستجابة للاحتياجات المتنامية. كما أشاروا إلى أن بعض الشباب لجأوا إلى المخدرات باعتبارها وسيلة للهروب من آثار الصدمات النفسية والعنف والنزوح، الأمر الذي يجعل معالجة الأزمة مرتبطة أيضاً بإعادة بناء منظومة الدعم النفسي والاجتماعي.

 

الحكومة تعلن تحركاً وطنياً لمواجهة الظاهرة

وفي واجهة هذه التطورات، نظمت وزارة الصحة الاتحادية في الخرطوم، السبت 21 نوفمبر، ملتقى للوقاية من المخدرات وعلاج الإدمان، بمشاركة وزارات ومؤسسات حكومية وأجهزة مختصة وخبراء في المجالات الصحية والاجتماعية.

 

وأكد وزير الصحة الاتحادي، الدكتور هيثم محمد إبراهيم، أن المخدرات أصبحت واحدة من أكبر المعارك التي تواجه السودان، محذراً من امتداد آثارها إلى طلاب المدارس والجامعات والأسر، وما يترتب عليها من تفاقم للمشكلات الاجتماعية والأسرية وارتباطها بجرائم متعددة.

 

وكشف الوزير عن توجه لإنشاء مركز مرجعي قومي لعلاج الإدمان وتدريب الكوادر المتخصصة، إلى جانب العمل على ربط الولايات بشبكة من مراكز العلاج والاستشفاء والتأهيل، ونشر الثقافة العلمية المتعلقة بالوقاية من المخدرات.

 

وشدد على أن مواجهة الظاهرة لا يمكن أن تقتصر على الأجهزة الأمنية أو وزارة الصحة، وإنما تتطلب تنسيقاً واسعاً بين مؤسسات الدولة والأجهزة النظامية ومنظمات المجتمع المدني، مع الانتقال من مرحلة المؤتمرات والتوصيات إلى برامج تنفيذية واضحة تتضمن تحديد المسؤوليات وآليات المتابعة والتقييم.

 

كما دعا إلى التعامل مع المدمنين باعتبارهم أشخاصاً يحتاجون إلى العلاج والرعاية وإعادة التأهيل، بعيداً عن الوصمة الاجتماعية التي تدفع كثيراً من الأسر إلى إخفاء المشكلة وتأخير طلب المساعدة.

 

اقتصاد الظل يفتح جبهة جديدة في حرب السودان

ويرى تقرير المرصد السوداني للشفافية والسياسات أن تنامي تصنيع المخدرات في السودان يرتبط بتحولات أوسع في اقتصاد الجريمة بالمنطقة، خاصة بعد انهيار صناعة الكبتاغون التي كانت مزدهرة في سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، وما تبع ذلك من تغيرات في جغرافيا إنتاج المخدرات الاصطناعية وانتقال بعض أنشطتها إلى مناطق تعاني من النزاعات وضعف الحوكمة.

 

وتثير هذه التطورات تساؤلات مهمة بشأن حجم الشبكات التي تقف وراء عمليات التصنيع والتمويل والتهريب، والجهات المستفيدة من هذه التجارة، ومدى ارتباطها بالاقتصاد غير المشروع الذي نشأ وتوسع خلال سنوات الحرب.

 

وبينما تواصل الأجهزة الأمنية عمليات الملاحقة والضبط، تواجه السلطات تحدياً أكثر تعقيداً يتمثل في تجفيف منابع التصنيع والتمويل، وتأمين المنافذ الحدودية، ومواجهة شبكات التوزيع داخل المدن، بالتوازي مع توفير العلاج للمدمنين وحماية الأجيال الجديدة من الوقوع في دائرة الإدمان.

 

وتكشف المعطيات المتاحة أن السودان بات أمام جبهة خطيرة لا تقل آثارها عن التحديات الأمنية والاقتصادية الأخرى التي فرضتها الحرب، فالمخدرات لم تعد مجرد تجارة غير مشروعة يمكن احتواؤها بعمليات الضبط المتفرقة، بل أصبحت قضية تتداخل فيها اعتبارات الأمن القومي والصحة العامة ومستقبل الشباب والاستقرار الاجتماعي، ما يستدعي استراتيجية وطنية شاملة تتجاوز الحلول الأمنية المؤقتة إلى المواجهة المستدامة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى