​ بموجب أمر طوارئ .. حمل السلاح الأبيض يوجب السجن والغرامة في هذه الولاية

في إطار المساعي الرامية إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار المجتمعي، أصدر والي ولاية الجزيرة، الطاهر إبراهيم الخير، أمر طوارئ يستهدف القضاء على المظاهر السالبة وضبط الشارع العام، وذلك استناداً إلى الصلاحيات المخولة بموجب قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997.

وينص القرار بشكل قاطع على حظر حمل الأسلحة البيضاء في كافة الأماكن والمرافق العامة بمختلف أنحاء الولاية، مع وضع استثناء دقيق وواضح يستثني الفئات التي تستدعي طبيعة مهامها الوظيفية استخدام هذه الأدوات، بشرط أن يقتصر ذلك حصراً على مواقع العمل ونطاق المهام الميدانية أو المهنية المخصصة لهم.

ولضمان التنفيذ الصارم للقرار وتحقيق ردع عام، فرض أمر الطوارئ عقوبات صارمة بحق المخالفين تتضمن السجن لمدة تصل إلى عام كحد أقصى، أو فرض غرامة مالية قدرها عشرة ملايين جنيه، أو إيقاع العقوبتين معاً، فضلاً عن التنفيذ الفوري لمصادرة كافة الأدوات والمواد المضبوطة بحوزة المخالفين، تأكيداً على التزام حكومة الولاية باتخاذ التدابير الحازمة كافة لحماية السلم العام ومنع أي ممارسات تهدد استقرار المواطنين.