
كشفت صور أقمار صناعية حديثة، أخضعتها وحدة المصادر المفتوحة بشبكة الجزيرة للتحليل، عن استحداث نطاقين أرضيين محاطين بحواجز في المنطقة الواقعة غرب سجن دقريس، الخاضع لسيطرة قوات الدعم السريع جنوب غربي مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، وذلك في بقعة كانت عبارة عن أرض فضاء مكشوفة خلال شهر نوفمبر من العام الماضي 2025.

واستند التحليل إلى عملية مقارنة دقيقة بين لقطة فضائية التقطتها أقمار شركة “بلانت” بتاريخ 15 نوفمبر 2025، وأخرى عالية الدقة وفرتها شركة “فانتور” في 14 نوفمبر 2026، مدعومة بسلسلة صور زمنية متتابعة تتبعت مراحل تشكل هذين النطاقين ورصدت التحولات المكانية داخل أسوار السجن ومحيطه الخارجي.
وتأتي هذه المعطيات الفضائية بالتزامن مع تطورات ميدانية متسارعة، عقب قيام قوات الدعم السريع بترحيل 120 محتجزًا من سجن النهود بولاية غرب كردفان إلى معتقل دقريس، بحسب ما نقلته مصادر في غرفة طوارئ النهود للجزيرة نت، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الحقوقية من التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية للمحتجزين داخل هذا المرفق.
وتُبيّن اللقطة المؤرخة في نوفمبر 2025 مساحة مفتوحة إلى الغرب والجنوب الغربي من المجمع، لا يظهر فيها سوى مسارات وآثار حركة عادية دون أي تقسيمات أو أسوار، بينما توثق صورة 14 نوفمبر 2026 ظهور حواجز وخطوط داكنة تحدد معالم نطاقين متجاورين خارج الجدار الغربي للسجن؛ يمتد الأول بمحاذاة السور تقريبًا، فيما يقع الثاني إلى الغرب منه بأطراف متعرجة.
ورغم رصد خطوط سطحية متوازية وتبدل في مظهر التربة داخل النطاقين، إلا أن الصور الفضائية لا تقدم دليلًا قاطعًا حول طبيعة استخدامهما أو الجهة المنفذة لهما، في حين حافظت المباني الواقعة في القسم الغربي داخل السجن على هيئتها دون توسعات عمرانية ملحوظة.
وأتاح التسلسل الزمني لصور أقمار “بلانت” الممتدة بين فبراير ونوفمبر 2026 تحديد الجدول الزمني الدقيق لظهور هذه التغييرات؛ حيث ظلت الأرض خالية من أي حدود حتى أواخر مايو، قبل أن تتضح معالم النطاق الأول المحاذي للسور في مطلع يونيو، ثم بدأت حدود النطاق الثاني بالظهور في 25 يونيو، لتكتمل الخطوط المحيطة بهما معًا بحلول التاسع والعشرين من الشهر ذاته.
وبالتوازي مع الرصد الفضائي، تتوالى البلاغات حول مأساوية الأوضاع داخل المعتقل؛ إذ أعلنت شبكة أطباء السودان في بيان لها بتاريخ 24 يونيو 2026 أن بياناتها الميدانية ترجح وفاة ما يزيد على 215 مدنيًا محتجزًا في دقريس خلال شهري مايو ويونيو، وهو الرقم الذي تطابق مع توثيقات لجنة العدالة.
وأرجعت الشبكة ارتفاع الوفيات إلى تفشي الأوبئة، والتعذيب، وسوء المعاملة، وانعدام الرعاية الصحية، كما أشارت إلى اختفاء 31 محتجزًا، بينهم أطفال، عقب نقلهم إلى مستشفى نيالا، مطالبة بالكشف عن مصيرهم وفتح أبواب السجن أمام الفرق الطبية والإنسانية.
وكانت لجنة العدالة، المنظمة الحقوقية المستقلة المتخذة من جنيف مقرًا لها، قد أصدرت تقريرًا في 25 مارس 2026 اعتمد على إفادات ناجين، كشف عن اكتظاظ خانق وسوء تغذية حاد وانهيار للخدمات الصحية، فضلًا عن احتجاز أفراد دون مسوغات قانونية، مطالبة بإجراء تحقيق مستقل وتمكين المنظمات الدولية من تفقد أوضاع النزلاء.

وفي سياق متصل بعملية الترحيل الأخيرة، أوضح ممثل غرفة طوارئ النهود، عبد العزيز حامد، أن الدفعة المنقولة إلى دقريس تضم في معظمها مدنيين وُجهت إليهم تهم التعاون مع الجيش السوداني، إلى جانب عناصر من قوات الدعم السريع محتجزين على خلفية قضايا داخلية، مشيرًا إلى أن عملية النقل نُفذت مع تقدم الجيش والقوات المساندة له واقترابهم من مدينة النهود، دون أن يصدر أي تعليق رسمي من قوات الدعم السريع التي دأبت على نفي ارتكاب انتهاكات ممنهجة بحق المدنيين.
يُذكر أن سجن دقريس يقع على مسافة تقارب 25 كيلومترًا جنوب غربي نيالا، ويُعد من أضخم مراكز الاحتجاز في إقليم دارفور. وقد شيدته الحكومة السودانية عام 2016 كمنشأة إصلاحية مخصصة للأحداث تحت مسمى “مدينة الخير الإصلاحية”، قبل أن تحوله قوات الدعم السريع، عقب سيطرتها على نيالا في أكتوبر 2023، إلى معتقل يضم آلاف المحتجزين المستقدمين من عدة ولايات.
وتشير تقارير لجنة العدالة إلى واقع إنساني كارثي داخل السجن نتيجة الاكتظاظ الذي يفوق طاقته الاستيعابية بأضعاف، حيث يُحتجز خمسة أشخاص داخل كل زنزانة من زنازينه الـ 48 المخصصة أصلًا لفرد واحد.
وتتفاوت التقديرات حول العدد الإجمالي للمعتقلين؛ فبينما تقدرها وسائل إعلام محلية بنحو 3 آلاف محتجز، ترفعها منظمة هيومن رايتس ووتش إلى قرابة 9 آلاف، وتصل بها شبكة أطباء السودان إلى نحو 19 ألف معتقل، وسط تقارير حقوقية تحذر من نقص حاد في الغذاء والمياه النظيفة، وانتشار وباء الكوليرا، ووقوع عمليات تصفية جسدية وتعذيب ممنهج، في منشأة وصفها أحد الناجين بأنها “جحيم مغلق خلف الأسوار”.











