خالد سلك: توسيع نطاق حظر توريد الأسلحة إلى السودان ليشمل كامل أراضيه هو المدخل لإنهاء الحرب
متابعات _ أوراد نيوز
دعا العضو بتحالف «صمود» خالد عمر يوسف، المعروف باسم خالد سلك، إلى اتخاذ إجراءات دولية أكثر صرامة لوقف تدفق الأموال والأسلحة إلى أطراف الحرب في السودان، معتبراً أن تجفيف مصادر التمويل والإمداد العسكري يمثل أحد المداخل الأساسية لوقف القتال ووضع حد للأزمة السودانية المستمرة.
وقال سلك، خلال تصريحات لقناة «سكاي نيوز عربية»، إن استمرار تدفق الموارد المالية والعسكرية إلى طرفي الصراع يسهم في إطالة أمد الحرب، ويقلل فرص الوصول إلى تسوية سياسية تنهي المواجهات وتضع البلاد على طريق الاستقرار.
وفي سياق حديثه عن الموارد الاقتصادية، أشار سلك إلى عائدات الذهب السوداني، معتبراً أنها تُوظف في تمويل العمليات العسكرية وشراء الأسلحة، بدلاً من توجيهها إلى دعم الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، في ظل التدهور الاقتصادي والإنساني الذي تشهده البلاد.
ورحب القيادي بتحركات الولايات المتحدة داخل مجلس الأمن الدولي بشأن توسيع نطاق حظر توريد الأسلحة إلى السودان ليشمل كامل أراضيه، بدلاً من اقتصار القيود المفروضة على مناطق محددة، معتبراً أن التعامل مع تدفقات السلاح باعتبارها قضية شاملة من شأنه الحد من التصعيد العسكري.
كما دعا دول مجموعة السبع إلى تنسيق جهودها وتوحيد موقفها الدولي للضغط باتجاه وقف الإمدادات العسكرية، مشيراً إلى أهمية عدم توقف التحركات الدولية عند حدود مجلس الأمن، خاصة في ظل التعقيدات السياسية التي قد تحول دون صدور قرارات ملزمة، بما في ذلك احتمالات استخدام حق النقض (الفيتو).
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الدعوات الإقليمية والدولية لوقف الحرب في السودان، وسط تباين المواقف بشأن آليات التعامل مع الأطراف المتحاربة ومصادر الدعم الخارجي، فضلاً عن استمرار الجدل حول الدور الذي ينبغي أن تلعبه القوى المدنية في ترتيبات إنهاء النزاع ومستقبل العملية السياسية.
وتعيد مواقف سلك طرح قضية مصادر تمويل وتسليح أطراف الحرب إلى واجهة النقاش السياسي، باعتبارها أحد الملفات المؤثرة في فرص وقف القتال، فيما تظل التساؤلات قائمة بشأن مدى قدرة الضغوط الدولية على إحداث تغيير فعلي في مسار الحرب، وتحويل الدعوات السياسية إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ.











