أبدت الهيئة القيادية لمنطقة عبري الواقعة في الولاية الشمالية رفضها القاطع للقرار الصادر عن اللجنة الأمنية بالوحدة والذي ينص على السماح باستئناف نشاط بائعات الشاي في المنطقة، مؤكدة أن الدوافع التي كانت وراء قرار الحظر السبق ما زالت قائمة ولم يطرأ عليها أي تغيير موضوعي.
وأوضحت الهيئة في بيان رسمي صادر عنها أنها تلقت ببالغ الدهشة نبأ التراجع عن القرار الأمني السابق القاضي بوقف هذا النشاط لدواعٍ أمنية ومجتمعية، مشددة على أن الخطوة الحالية خالية من أي مبررات موضوعية تسوغ العودة عنه. كما نبهت إلى أن استمرار هذا العمل يؤدي إلى ظهور تحديات أمنية واجتماعية محددة على طول الطريق العام في عبري.
وفي ختام بيانها، وجهت الهيئة مطلباً مباشراً للجنة الأمنية يقضي بإلغاء التوجيه الأخير والعمل بالقرار السابق القاضي بالمنع التام للنشاط داخل القرية، ضاربة مهلة زمنية أقصاها ثماني وأربعون ساعة للاستجابة لهذا الطلب، مع تحميل اللجنة الأمنية التبعات الكاملة قانونياً ومجتمعياً حال تمسكها بتطبيق القرار الجديد.
