أصدر رئيس الوزراء كامل إدريس توجيهاً رسمياً يقضي بإلزام كافة المؤسسات والأجهزة الحكومية بإجراء حصر شامل ودقيق لمواقع المسؤولين والعاملين في قطاعات الدولة المختلفة، وتقديم إفادات رسمية موثقة حول أماكن تواجدهم الفعلي خلال مهلة زمنية لا تتجاوز 45 يوماً.
واستند التوجيه الجديد، الذي يحمل الرقم 108 لسنة 2026 والصادر بتاريخ 17 سبتمبر 2026، إلى المخرجات والمداولات الرسمية لمجلس الوزراء في جلسته رقم 19 التي انعقدت في ذات التاريخ.
وفي ذات السياق، أكد الأمين العام المكلف لمجلس الوزراء، الدكتور باجي علي أحمد، أن كافة الجهات والمؤسسات الحكومية باتت ملزمة بإعداد تقارير تفصيلية تتضمن المواقع الفعلية لكافة المسؤولين التابعين لها، مع ضرورة رفع إفادات ختامية تؤكد استكمال تنفيذ التوجيه بدقة ضمن الإطار الزمني المحدّد.
تحديث قاعدة البيانات:
إنشاء قاعدة معلومات مركزية وأكثر دقة ترصد بدقة أوضاع العاملين في المواقع القيادية والتنفيذية.
مراجعة الأداء الوظيفي:
الرقابة على أماكن تواجد المسؤولين والتحقق من مستوى انتظامهم واستقرارهم في أداء مهامهم ومسؤولياتهم الرسمية.
إصلاح الهياكل الإدارية:
تحديث السجلات والبيانات المرتبطة بالخريطة التنظيمية والإدارية لمختلف المؤسسات الحكومية.
هذا وقد منحت الحكومة كافة الجهات المعنية مهلة أقصاها 45 يوماً لاستكمال عمليات الحصر والتوثيق الميداني والإداري، ورفع كافة البيانات المطلوبة إلى الجهات المختصة وفق المعايير المعتمدة.
