قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع اعتماد مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة يقضي بالتمديد التقني لنظام العقوبات المفروض على السودان حتى التاسع من أكتوبر المقبل. وشمل هذا التمديد تدابير حظر التسليح، وتجميد الأصول المالية، وقيود السفر المرتبطة بنظام العقوبات الخاص بإقليم دارفور، وذلك في خطوة تكتيكية جاءت لتفادي انتهاء العمل بالترتيبات القائمة في الثاني عشر من سبتمبر الجاري نتيجة تعثر مساعي التوافق حول توسيع نطاق العقوبات.
وجاء هذا القرار المؤقت عقب إخفاق أعضاء المجلس في التوافق حول المقترح الأمريكي الرامي إلى تعميم حظر السلاح الأممي ليشمل كافة الأراضي السودانية بدلاً من اقتقاره على إقليم دارفور وحدَه. وفي هذا السياق، أوضحت مصادر دبلوماسية أن التمديد لمدة شهر أُقر لإتاحة مساحة إضافية للمشاورات الدبلوماسية، وهو ما أكده المندوب الصيني بالإشارة إلى أن التباين في المواقف بين أعضاء المجلس دفع واشنطن نحو هذا الخيار التقني لتجنب فراغ قانوني، مؤكداً عدم معارضة بلاده لهذا الإجراء.
وفي سياق متصل، اعتبر نائب المندوب الأمريكي أن منظومة العقوبات الحالية، التي تأسست قبل أكثر عقدين، عاجزة عن مواكبة تعقيدات النزاع الراهن، منتقداً افتقار المجلس للأدوات الصارمة لمساءلة مرتكبي الانتهاكات، وخصوصاً جرائم العنف الجنسي الممنهج كأداة حرب. وطالب بتحديث معايير الإدراج في قوائم العقوبات لتشمل جرائم العنف الجنسي المرتبطة بالنزاعات، وعمليات الخطف مقابل الفدية، واستهداف طواقم العمل الإنساني.
وسلط الجانب الأمريكي الضوء على التداعيات الكارثية لتلك الهجمات على الوضع الإنساني، مشيراً إلى تدمير أكثر من خمسين طناً من المساعدات إثر غارة جوية استهدفت شاحنات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في ولاية جنوب كردفان، مما فاقم أزمة المجاعة وعرقل وصول الإغاثة للمتضررين. وإلى جانب ذلك، أقر مجلس الأمن تمديد مهمة فريق الخبراء المعني بالسودان حتى التاسع من نوفمبر القادم، مستنداً إلى تقديرات تؤكد استمرار الأزمة السودانية كمصدر تهديد مباشر للأمن والسلم الدوليين والإقليمي.
