تنفس ملايين المقيمين الأجانب في مصر الصعداء إثر قرار حكومي بمد مهلة تقنين الأوضاع غير القانونية لعام إضافي عبر آلية «المستضيف»، متزامناً مع التنزيل التدريجي لقانون لجوء الأجانب.
وقد أقر مجلس الوزراء المصري تمديد الفترة الممنوحة للمخالفين لتفادي انتهاء المهلة السابقة المحددة في الثاني عشر من سبتمبر، مما يخفف العبء التشغيلي عن مصلحة الجوازات ويهيء مساحة كافية لتسوية المعاملات.
وتواصل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تلقي طلبات اللجوء ومعالجة المستندات حتى تباشر اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين مهامها رسمياً، وسط ترتيبات مشتركة لنقل ونشر الملفات بالتنسيق مع الجهات الحكومية المصرية.
وتأوي مصر ملايين المقيمين واللاجئين المنحدرين من أكثر من مئة وثلاث وثلاثين دولة وفقاً للتقديرات الرسمية والدولية. وتتصدر الجالية السودانية القائمة بأربعة ملايين شخص تليها الجالية السورية بمليون ونصف المليون، متأثرين باستمرار تداعيات النزاعات الإقليمية والبحث عن الأمان.
