الوزير المفوض ببعثة السودان لدى الأمم المتحدة: «السلام لن يزهر بنزع سلاح الدولة»

انتقد الوزير المفوض ببعثة السودان لدى الأمم المتحدة، عمار محمود، المقترح الأمريكي بتوسيع حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، محذراً من أن الخطوة قد تقيد قدرة القوات المسلحة السودانية على الدفاع عن الدولة، في وقت تتواصل فيه، بحسب قوله، عمليات تسليح قوات الدعم السريع من الخارج.

وجاء موقف محمود في تغريدة رداً على مقال مشترك نشرته مجلة Foreign Policy للسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، ومستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، تناولا فيه المقترح الأمريكي المطروح أمام مجلس الأمن لتوسيع نطاق حظر السلاح بموجب القرار 1591 ليشمل السودان بأكمله، بما في ذلك الطائرات المسيّرة.

وقال محمود إن السودان لا يطالب مجلس الأمن بتجاهل تدفقات الأسلحة، وإنما يطالب بـ«تنفيذ حظر السلاح القائم أصلاً»، متهماً قوات الدعم السريع بالحصول على أسلحة متطورة وطائرات مسيرة ومرتزقة عبر شبكات إمداد خارجية، في انتهاك للقرار الأممي.

وأضاف أن توسيع الحظر بصورة شاملة، بدلاً من محاسبة الجهات التي تزود الدعم السريع بالسلاح، من شأنه تقييد القوات المسلحة السودانية عن ممارسة ما وصفه بـ«حق الدولة السيادي في الدفاع عن النفس».

واعتبر الوزير المفوض أن اعتراف المسؤولين الأمريكيين بتأثير التدخل الدولي وشبكات السلاح والتمويل والمرتزقة في إطالة أمد الحرب يقتضي، بحسب موقفه، تحديد هذه الجهات ووقف أنشطتها ومحاسبتها وتنفيذ القرار 1591 بدلاً من توسيع نطاق الحظر.

وختم محمود موقفه بالقول إن «السلام لن يزهر بنزع سلاح الدولة السودانية بينما يجري تسليح مليشيا ترتكب الإبادة الجماعية من الخارج»، مؤكداً أن ما يحتاجه السودان هو «الإنفاذ، لا المساواة الزائفة»، وأن معالجة خرق حظر السلاح تكون بإنفاذه وليس بتوسيعه.