حصلت شبكة الجزيرة نت على نسخة حصرية من أحدث تقرير قُدِّمَ إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، والذي يوثّق الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في السودان منذ بدء الحرب في 15 أبريل 2023.
وقدمت النائبة العامة السودانية، انتصار أحمد عبد العال، بصفتها رئيسة اللجنة الوطنية للتحقيق، تقريرًا صادمًا كشف عن مقتل 30,267 شخصًا وإصابة 43,575 آخرين نتيجة تلك الانتهاكات.
توصيف الانتهاكات والجهود الوطنية للمحاسبة
أفادت النائبة العامة في بيانها بأن قوات الدعم السريع ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق تشمل القتل، التهجير القسري، الاغتصاب، ونهب الممتلكات، وتركزت هذه الجرائم بشكل خاص في ولايات الجزيرة، سنار، شمال وغرب كردفان، الخرطوم، وغرب دارفور. كما كشفت عن رصد انتهاكات خطيرة ضد النساء والأطفال، شملت العنف الجنسي والتجنيد والتهجير القسري، حيث وثقت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة 1,866 حالة.
وأكدت النائبة العامة أن الميليشيا استخدمت تكتيكات الحصار لتجويع المدنيين في مدن الفاشر وكادوقلي والدلنج، ومنعت وصول المساعدات الإنسانية. كما أشارت إلى اقتحامها لمعسكرات النازحين في زمزم وأبو شوك.
وأثبتت اللجنة الوطنية تورط جهات أجنبية في دعم الميليشيا بالسلاح والمرتزقة، مما ساهم في تصعيد الصراع وتعميق الأزمة الإنسانية، ونتج عنه خسائر اقتصادية أولية تُقدّر بنحو 771 مليار دولار. وطالب السودان المجتمع الدولي بالضغط على الدول الداعمة لوقف المساعدة، ووضع حد لتجنيد المرتزقة.
فعالية النظام القضائي الوطني
شددت النائبة العامة على كفاءة واستقلالية القضاء السوداني في التعامل مع هذه القضايا، مؤكدة سريان القوانين الوطنية لضمان المحاكمة العادلة. واستعرضت إحصائيات الدعاوى القضائية، حيث تم تسجيل 131,706 دعوى، منها 4,985 أُحيلت إلى المحاكم بعد اكتمال التحريات، وتم الفصل في 1,988 منها.
رد السودان على مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية
أشارت النائبة العامة إلى أن جلسة المجلس شهدت مزاعم من منظمات مجهولة المصدر حول استخدام السودان لأسلحة كيميائية. وصفت هذه الاتهامات بأنها باطلة وتأتي في إطار تسييس عمل المنظمات غير الحكومية، مؤكدة التزام السودان التام باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وأوضحت أن السودان شكّل لجنة وطنية للتحقيق في مثل هذه المزاعم، وستتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة ضد المنظمات التي تروج لهذه الادعاءات الكاذبة، والتي تخدم مصالح الميليشيا المتمردة. وشددت على أن مجلس حقوق الإنسان ليس المنبر المناسب لمثل هذه الادعاءات.
