فادت مصادر دبلوماسية بأن السلطات المصرية وافقت رسميًا على إعفاء المواطنين السودانيين المغادرين من الغرامات المالية المتعلقة بعدم تجديد الإقامة، في خطوة وُصفت بأنها استثنائية ومحددة بفترة زمنية تنتهي في 10 مارس 2026. القرار الذي دخل حيّز التنفيذ فورًا، يشمل جميع المنافذ البرية والجوية، لكنه لا ينطبق على من ينوون البقاء داخل مصر.
وفق المعلومات فإن الإجراء يأتي في ظل ظروف إنسانية صعبة يعيشها آلاف السودانيين العالقين نتيجة الحرب في السودان، ويُتوقّع أن يخفف من أعبائهم القانونية والمالية، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتعقيدات التجديد القانوني للإقامة.
وأكدت سفارة السودان في القاهرة أن الإعفاء يقتصر فقط على المواطنين الراغبين في مغادرة البلاد، في حين تظل الغرامات والرسوم سارية على من يسعون لتجديد الإقامة داخل مصر بعد انتهاء صلاحيتها.
وعبّرت السفارة عن تقديرها للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وللجهات الرسمية في القاهرة على ما وصفته بـ”الاستجابة الأخوية” والتفهّم للظروف الاستثنائية التي تمر بها الجالية السودانية.
خطوة وصفها متابعون بأنها قد تفتح الباب لتحركات دبلوماسية أوسع، فيما تشير مقاطع مصورة من بعض المعابر الحدودية إلى بدء تزايد حركة المغادرين، وسط تنبيهات من السفارة بشأن الالتزام بالمهلة المحددة وعدم تجاوزها لتفادي أية تبعات قانونية لاحقًا.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات بين السودان ومصر تنسيقًا مستمرًا على مستويات متعددة، وسط توقعات بأن تمتد الإجراءات الإنسانية لتشمل ملفات أخرى تخص السودانيين المقيمين على الأراضي المصرية.
