أعلنت السلطات السودانية عن خطة شاملة لإعادة هيكلة المشهد الإداري والأمني في العاصمة، تضمنت قرارًا سياديًا بإخلاء منطقة وسط الخرطوم من غالبية المؤسسات الحكومية. هذا القرار، الذي صدر عن مجلس السيادة، يستهدف نقل جميع الوزارات باستثناء القصر الجمهوري ووزارتي الداخلية والصحة إلى مواقع بديلة، بهدف إعادة تنظيم المدينة وتأمينها قبل عودة السكان.
توزيع جديد للمؤسسات الحكومية والوجود العسكري
كشف الفريق إبراهيم جابر، عضو مجلس السيادة، أن خطة النقل تشمل إعادة توطين الوزارات في مواقع مختلفة. سيتم تخصيص أبراج المعادن والاتصالات لاستقبال عدد من الوزارات، في حين ستنتقل بقية المؤسسات إلى مبانٍ حكومية في مناطق شرق وجنوب الخرطوم.
على الصعيد الأمني، سيتم سحب كافة القوات النظامية من وسط العاصمة إلى أطرافها، مع إسناد مهمة التأمين بالكامل إلى الشرطة. هذه الخطوة تهدف إلى الحد من المظاهر العسكرية داخل الأحياء السكنية وتعزيز دور الشرطة في حفظ الأمن والنظام.
معالجة العشوائيات وإعادة تأهيل البنية التحتية
في سياق متصل، أكد الفريق جابر على عدم التهاون مع ظاهرة السكن العشوائي، مشيرًا إلى أن الإزالات الأخيرة تهدف إلى إنهاء هذه الظاهرة التي استغلها “عناصر التمرد” في السابق. وأوضح أن الدولة تعمل على توفير بدائل سكنية “آدمية” قبل إكمال خطة العودة الشاملة.
كما تضمنت خطة الحكومة جهودًا لإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية. فقد تم إعادة تشغيل 10 من أصل 13 محطة مياه نيلية، مع وجود خطط لإعادة تشغيل المحطات المتبقية. بالإضافة إلى ذلك، تجري أعمال صيانة وتقييم للأضرار في الجسور الرئيسية، مثل كوبري شمبات والحلفايا، تمهيدًا لإعادة تأهيلهما بالتعاون مع جهات مختصة.
