متابعات _ اوراد نيوز
في خطوة تستهدف إعادة هيكلة النظام الضريبي وتحقيق الاستقرار المالي في السودان، كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، الدكتور جبريل إبراهيم، عن حزمة إصلاحات جديدة ترمي إلى رفع كفاءة ديوان الضرائب وتوسيع قاعدة التحصيل، في ظل تصاعد الإنفاق العام وتقلص الموارد بسبب تداعيات الحرب المستمرة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع قيادات ديوان الضرائب، حيث أعلن عن توجه حكومي حاسم نحو تحديث البنية التقنية والرقمية للنظام الضريبي، من خلال استكمال عمليات الميكنة وتوسيع التحصيل الإلكتروني، إلى جانب رفع كفاءة العاملين وتدريبهم على أحدث الممارسات. كما أكد الوزير عزم الوزارة على دمج القطاع غير المنظم ضمن المظلة الضريبية الرسمية، بما يسهم في توسيع دائرة المكلفين وتحقيق العدالة الضريبية.
وأشار جبريل إلى ضرورة ربط الخدمات والإجراءات الحكومية بإثبات إبراء الذمة الضريبية، مع تعزيز الرقابة على المتهربين ومواجهة الظواهر السالبة بعقوبات رادعة، لافتاً إلى أهمية التوعية المجتمعية بأهمية الضرائب في تمويل التعليم والصحة والبنية التحتية.
من جانبه، أعلن الأمين العام لديوان الضرائب، الأستاذ بدر التمام محمد سعد، عن اكتمال الربط الإلكتروني بين الديوان ومؤسسات استراتيجية من بينها السجل التجاري والجمارك وبنك السودان المركزي، موضحاً أن هذه الخطوة تمهد لتأسيس قاعدة بيانات مركزية موحدة تضمن شفافية التعاملات وسرعة اتخاذ القرار.
وأضاف بدر التمام أن هذه الإجراءات تمثل تحوّلاً مؤسسياً جوهرياً في إدارة المال العام، وتأتي ضمن رؤية أوسع تهدف إلى استعادة السيطرة على الموارد العامة وتحقيق الكفاءة في تخصيصها، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.
ويُنظر إلى هذه الإصلاحات بوصفها إحدى الركائز الممكنة لإنعاش الاقتصاد الوطني، خاصة مع تعطل النشاط التجاري والإنتاجي بسبب الحرب التي اندلعت في أبريل 2023، والتي أفرزت واقعاً مالياً معقداً أضعف قدرة الدولة على تمويل احتياجات المواطنين.
وتأمل السلطات أن يسهم توسيع القاعدة الضريبية وتقييد الاقتصاد الموازي في توفير موارد بديلة تدعم موازنة الدولة، وتُسهم في بناء أسس جديدة للتعافي الاقتصادي والاستقرار المالي في السودان.
