أبرز الضوابط الأساسية للإستيراد في السودان

متابعات _ اوراد نيوز

في خطوة تستهدف إعادة تنظيم حركة التجارة الخارجية وضمان التزام المستوردين بالمعايير الوطنية، أعلنت وزيرة الصناعة والتجارة السودانية، محاسن علي يعقوب، التزام وزارتها الكامل بتطبيق القرار الوزاري الأخير بشأن تنظيم ضوابط الإستيراد، مشددة على ضرورة الالتزام بهذه الإجراءات لضمان دخول السلع والخدمات إلى السوق بطريقة منظمة وفعّالة.

وأكدت الوزيرة في تصريحات صحفية، الخميس، أن الضوابط الجديدة تأتي ضمن توجه حكومي يهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية الطلب المحلي وحماية الإنتاج الوطني، إلى جانب الحفاظ على الصحة العامة والبيئة، والارتقاء بجودة السلع المستوردة من خلال ضمان مطابقتها للمواصفات القياسية.

وفي سياق متصل، كشفت الوزيرة عن اتجاه الوزارة لتبسيط وتحديث آليات التجارة الخارجية عبر التحول الرقمي، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، من خلال منصة “بلدنا” الإلكترونية، التي تهدف لتسريع عمليات التخليص وتقليل التكاليف.

ضوابط صارمة لإستيراد السلع

وحددت الوزيرة أبرز الاشتراطات التي يجب على المستوردين الالتزام بها قبل إدخال السلع إلى البلاد، وتشمل:

• الحصول على موافقة مبدئية أو خطاب عدم ممانعة من الجهات الفنية المختصة؛

• تقديم فاتورة أولية مفصلة؛

• استخراج خطاب الموافقة القياسية من الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس؛

• استكمال الإجراءات المصرفية واستيفاء استمارة الاستيراد (IM).

كما نبهت إلى أنه يُمنع تفريغ البضائع في الموانئ أو نقاط الدخول ما لم تُستكمل جميع الإجراءات الرسمية من الجهات المختصة، محذرة من أن أي مخالفات قد تؤدي إلى خسائر يتحملها المستورد وحده.

ودعت محاسن يعقوب جميع المتعاملين في قطاع الاستيراد إلى الالتزام الكامل بالضوابط والإجراءات المعلنة، مؤكدة أن الوزارة لن تتحمل مسؤولية أي خسائر أو أضرار ناجمة عن المخالفات.