الخارجية السودانية: بيان شديد اللهجة

متابعات _ اوراد نيوز

أصدرت وزارة الخارجية السودانية بيانًا اليوم الأحد أعربت فيه عن رفضها القاطع لقرار مجلس الاتحاد الأوروبي الذي فرض تدابير تقييدية على أفراد ومؤسسات سودانية، مشيرة إلى أن القرار بني على أسس “مغلوطة وغير منصفة”، بحسب تعبيرها.

الخارجية أكدت أن مساواة القوات المسلحة السودانية، وهي مؤسسة قومية شرعية، بجماعات مسلحة متمردة خارجة عن القانون، يمثل تجاوزًا خطيرًا، ولا يستند إلى أي معيار قانوني أو أخلاقي.

من غير المقبول وضع الجيش السوداني، الذي يؤدي مهامه وفقًا للدستور والقانون الدولي، في كفة واحدة مع ميليشيا خارجة على القانون تمارس الفوضى والدمار.

وفيما يلي تورد نص البيان

جمهورية السودان

وزارة الخارجية

مكتب الناطق الرسمي وإدارة الإعلام

بيان صحفي

تعقيباً على القرار الصادر عن مجلس الأتحاد الأوروبي بالرقم (CFSP)1583/2025 بتاريخ 18 يوليو2025م، والذي تم بموجبه فرض تدابير تقييدية على عدد من الأفراد والمؤسسات الوطنية السودانية، تعرب وزارة الخارجية عن رفضها للأسس التي بني عليها القرار، خاصة ما يتعلق بمساواة القوات المسلحة السودانية بمجموعات مسلحة متمردة خارجة عن القانون.

تؤكد وزارة الخارجية أن هذا النهج لا يستند إلى معايير قانونية منصفة،إذ لا يمكن مقارنة مؤسسة قومية تؤدي دورها في حماية السيادة الوطنية وحفظ الأمن، وفقاً للدستور والقانون الدولي، بمليشيات تمردت على الدولة ارتكبت إنتهاكات خطيرة موثقة، من بينها التهجير القسري والعنف الجنسي والتطهير العرقي، كما أشارت إلى ذلك تقارير وطنية وأممية مستقلة.

تعرب الوزارة عن أسفها لصدور هذا القرار في ظل بداية مرحلة من الانخراط الإيجابي بين السودان والاتحاد الأوروبي. وتؤكد أن التعاطي البناء ومراعاة التعقيدات التي يمكن أن تسببها مثل هذه القرارات هما أقصر الطرق للتوصل إلى تفاهمات مشتركة تحقق السلام والاستقرار بالبلاد.

وفي هذا الشأن تؤكد وزارة الخارجية حرص حكومة السودان على القيام بمسؤولياتها الوطنية تجاه حماية المدنيين وبسط سيادة القانون، ومواجهة التهديدات الأمنية في إطار التزاماها بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتدعو الاتحاد الأوروبي إلى دعم المؤسسات الشرعية القائمة وتبني نهج أكثر توازناً يراعي خصوصية الظرف الوطني.

ختاماً، تجدد الوزارة تطلع السودان إلى تعزيز شراكاته الدولية في إطار احترام السيادة الوطنية والعمل المشترك نحو السلام والاستقرار والتنمية.

صدر في يوم السبت الموافق ١٩ يوليو ٢٠٢٥م