متابعات _ اوراد نيوز
نفى د. إبراهيم محمد أحمد دريج، المستشار العام والمسجل التجاري العام، صحة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إعفاء الشركات من رسوم التسجيل للفترة التي أعقبت اندلاع الحرب في السودان.
وأوضح د. دريج أن هذا الفهم الخاطئ نشأ عقب لقائه الأخير مع اتحاد الغرف التجارية، والذي كان مخصصًا للتشاور والتنسيق حول ملفات تنقيح السجل التجاري، وتوفيق أوضاع الشركات المتوقفة أو غير النشطة، وليس لإقرار إعفاءات مالية.
وأكد أن الرسوم المفروضة قائمة ولم يطرأ عليها أي تغيير، وهي منصوص عليها في المادة (267/أ) من قانون الشركات لسنة 2015، كما تم إقرارها بلائحة موقعة من وزيري العدل والمالية، وتُورَّد مباشرة إلى خزينة وزارة المالية عبر نظام التحصيل الإلكتروني “إيصالي”.
وشدد المسجل التجاري على أن الإعفاء من الرسوم ليس من اختصاصه المباشر، وأن أي تعديلات مالية تتطلب إجراءات قانونية وتنظيمية أعلى مستوى، داعيًا الجهات الإعلامية ومستخدمي وسائل التواصل إلى تحري الدقة وعدم تداول معلومات غير موثقة.
