متابعات _اوراد نيوز
اندلعت أزمة عميقة داخل حزب الأمة القومي، على إثر الاجتماع الذي عقده الدكتور كامل إدريس، رئيس مجلس الوزراء، مع قيادات مؤسسة الرئاسة في الحزب. ترأس اللقاء الدكتور محمد عبد الله الدومة، الرئيس المكلف للحزب، وحضره رؤساء الحزب في الولايات وممثلو المكاتب الفئوية كقطاع المرأة، الشباب، المهنيين، والمستنفرين ضمن صفوف المقاومة الشعبية.
المكتب السياسي يتهم مؤسسة الرئاسة بـ “الانقلاب الناعم”
وجه المكتب السياسي لحزب الأمة القومي انتقادات لاذعة لمؤسسة الرئاسة التي يتزعمها محمد عبد الله الدومة، متهمًا إياها بالسعي لـ”انتحال” صفة القيادة وشن “انقلاب ناعم” على المؤسسات الشرعية للحزب.
وفي بيان صدر أمس، وصف محمد المهدي حسن، رئيس المكتب السياسي، ما حدث في بورتسودان بأنه يمثل انقلابًا ناعمًا على مؤسسات الحزب الشرعية ومحاولة للاستيلاء على القيادة. وحذر حسن من تأسيس “مركز بديل خارج الأطر المؤسسية للحزب”.
وأكد البيان أن “القيادة الشرعية لا تُصنع من خلال اللقاءات الجهوية أو البيانات الإعلامية”، مشددًا على أن تعيين أو إقالة رئيس الحزب هو صلاحية حصرية للمؤسسات المركزية للحزب. واعتبر حسن أن قرار تعيين الدومة يفتقر إلى الشرعية ويهدد كيان الحزب ووحدته.
سحب التكليف من فضل الله برمة ناصر يثير الجدل
يُذكر أن مؤسسة الرئاسة، وهي هيئة تأسست بعد وفاة زعيم الحزب السابق الإمام الصادق المهدي لإدارة الحزب مؤقتًا، كانت قد أعلنت في وقت سابق سحب تكليف فضل الله برمة ناصر من منصب الرئيس، وتعيين محمد عبد الله الدومة بدلًا منه.
تيار ناصر يرفض القرار ويعتبره غير دستوري
إلا أن التيار المؤيد لناصر رفض هذا القرار، معتبرًا أن مؤسسة الرئاسة هي مجرد جسم استشاري لا يمتلك صلاحيات تنفيذية، وأن المؤتمر العام للحزب هو الجهة الوحيدة المخولة بعزل الرئيس.
لقاء بورتسودان يشعل فتيل الأزمة
يأتي هذا التصعيد داخل حزب الأمة القومي عقب لقاء تشاوري نظمته مؤسسة الرئاسة في بورتسودان، العاصمة الإدارية المؤقتة للبلاد، بمشاركة عدد من قيادات الحزب الموالين لمحمد عبد الله الدومة.
توقيع ناصر على ميثاق تشكيل حكومة موازية يفاقم الأزمة
تفجرت الأزمة داخل حزب الأمة بشكل رئيسي بعد توقيع رئيسه المكلف، فضل الله برمة ناصر، على ميثاق سياسي لتشكيل حكومة موازية تضم الدعم السريع وقوى مدنية وعسكرية وحركات مسلحة، دون الرجوع إلى مؤسسات الحزب. ورغم ذلك، يعتبر ناصر قراره دستوريًا.
