تسريبات خطيرة تكشف صراعات داخل الحكومة الجديدة

متابعات _ اوراد نيوز

تشهد الساحة السياسية السودانية حاليًا خلافات حادة بين الأطراف الموقعة على اتفاق سلام جوبا، مما يعرقل مساعي رئيس الوزراء لتشكيل حكومة جديدة. يتركز الخلاف بشكل أساسي حول تفسير نسبة الـ25% المخصصة لمشاركة الحركات المسلحة في السلطة.

حركة تحرير السودان: النسبة للموقعين الأصليين فقط

أوضح محمد بشير أبو نمو، كبير مفاوضي حركة تحرير السودان، أن النسبة المحددة في اتفاق جوبا والبالغة 25% تُخصص حصريًا للحركات المسلحة التي وقعت على الاتفاق فعليًا. شدد أبو نمو عبر صفحته على فيسبوك أن هذه النسبة ليست عامة لتشمل من انضموا لاحقًا أو شاركوا في مسارات أخرى كالشمال والوسط، مؤكدًا أن تلك المسارات خُصصت لها حصص منفصلة على مستوى الولايات.

وأشار أبو نمو إلى أن انضمام حركات مثل حركة مصطفى طنبور، وحركة علي شاكوش، وحركة تمازج، جاء بمبادرة من وساطة جنوب السودان والحكومة السودانية. لافتًا إلى أن معظم أفراد هذه الحركات، بمن فيهم قادتها كـ محمد القرشي، انضموا لاحقًا إلى قوات الدعم السريع في صراعها الأخير.

كما بيّن أن هذه الفصائل تشكلت في ظروف معروفة ولم تكن لها أنشطة عسكرية بارزة قبل توقيع اتفاق جوبا. وأكد أن المكونات الأساسية للاتفاق تشمل مسار دارفور (خمس حركات مسلحة رئيسية) والحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال بقيادة مالك عقار (مناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق).

واختتم أبو نمو حديثه بأن اتفاق جوبا بُني على أسس موضوعية وشراكة مع قوى حقيقية قدمت تضحيات جسيمة من أجل تحقيق السلام. وندد بمحاولات “خلط الأوراق” وتصوير مظلومية غير واقعية عبر الإعلام، معتبرًا أن ذلك لا يخدم مسار السلام ولا يقدر تضحيات الحركات المسلحة. ووصف الاتهامات بتفضيل فئة على أخرى بأنها “أحاديث مرسلة لا تستند إلى وقائع الاتفاق”.

الجكومي: مساواة بين جميع أطراف الاتفاق

في المقابل، رد محمد سيد أحمد الجكومي، رئيس كيان ومسار الشمال، على منشور أبو نمو، متهمًا إياه “بتزييف الحقائق”. أكد الجكومي عبر فيسبوك أن جميع أطراف اتفاق سلام جوبا متساوون في الحقوق والواجبات دون أي تمييز.

وأوضح الجكومي أنه بعد توقيع الاتفاق في أكتوبر 2020، طالبت حركات مسار دارفور بحصر حصص السلطة على الحركات الخمس فقط. إلا أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وعضو المجلس شمس الدين كباشي أكدا أن نسبة الـ25% تشمل كافة الأطراف، بما في ذلك مسارات الشمال والوسط والشرق.

وأشار الجكومي إلى عدالة قضية مسار الشمال، مؤكدًا أن مطالبهم تنحصر في التطبيق الكامل لاتفاق سلام جوبا، الذي ينص صراحة على تمثيل مسار الشمال في هياكل السلطة الاتحادية.

الصراع حول الحقائب الوزارية يعقد تشكيل الحكومة

تأتي هذه الخلافات في ظل تعقيدات متزايدة تواجه مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة. تشير تسريبات صحفية إلى تمسك قادة الحركات المتحالفة مع الجيش بحقائبهم الوزارية الحالية، ورفضهم لأي تعديل على مواقعهم. هذا التمسك يعقد مهمة رئيس الوزراء الجديد، كامل إدريس، في استكمال تشكيل الحكومة.