متابعات _ اوراد نيوز
أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، اليوم الأحد، مرسومًا تشريعيًا تاريخيًا يقضي بزيادة استثنائية في الرواتب والأجور المقطوعة بنسبة 200% لجميع العاملين في الدولة، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين. تأتي هذه الخطوة، التي تُعد الأبرز منذ سنوات، ضمن مساعي الحكومة السورية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة.
شمولية واسعة تشمل كافة الفئات العاملة
وفقًا لما أعلنته رئاسة الجمهورية السورية، يشمل المرسوم الجديد جميع العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، بالإضافة إلى شركات ومنشآت القطاع العام والوحدات الإدارية. كما يمتد ليشمل العاملين في القطاع المشترك، بشرط ألا تقل مساهمة الدولة فيه عن 50% من رأس المال.
ولم يغفل المرسوم الفئات المؤقتة واليومية، حيث سيستفيد من الزيادة العرضيون، والموسميون، والوكلاء، والمتعاقدون، وكذلك العاملون بعقود استخدام أو بصكوك إدارية. كما يشمل القرار العاملين بنظام الدوام الجزئي، أو بنظام الإنتاج، أو الأجر الثابت والمتحول، مما يؤكد شمولية القرار وتغطيته لقطاع عريض من القوى العاملة.
استفادة المتعاقدين بشروط محددة
نص المرسوم أيضًا على سريان الزيادة تلقائيًا على المتعاقدين السوريين ومن في حكمهم، وذلك بشرط أساسي وهو ألا يتجاوز الأجر المتعاقد عليه الأجر الشهري لنظرائهم الدائمين ممن يحملون نفس المؤهل أو الشهادة العلمية ويعملون في ذات الجهة العامة. هذا يعني أن أي عامل غير دائم سيحصل على زيادة نسبية في حال كان راتبه الحالي ضمن النطاق الذي يتقاضاه زميله الدائم بنفس الدرجة العلمية في المؤسسة نفسها.
تحسين مستوى المعيشة: أولوية حكومية ملحة
يأتي هذا المرسوم في فترة تشهد فيها سوريا تصاعدًا في الضغوط المعيشية، نتيجة لتداعيات العقوبات الاقتصادية، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع قيمة الليرة السورية. وقد وصفت الرئاسة السورية هذه الخطوة بأنها جزء من “حزمة من الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحسين المستوى المعيشي وتخفيف الأعباء اليومية عن المواطنين”.
على الرغم من ضخامة نسبة الزيادة، إلا أن فعاليتها على أرض الواقع ستتوقف على قدرة الدولة على توفير التمويل اللازم لهذه الرواتب، بالإضافة إلى الإجراءات المرافقة للحد من الارتفاع المتوقع في الأسعار، والذي غالبًا ما يصاحب مثل هذه القرارات.
مرسوم تاريخي وتساؤلات اقتصادية
يرى مراقبون أن هذه الزيادة الكبيرة قد تساهم في تحريك الدورة الاقتصادية داخل البلاد. ومع ذلك، فإنها تضع تحديات جمة أمام الحكومة السورية فيما يتعلق بتأمين الموارد المالية اللازمة، وضبط الأسواق لمنع أي تضخم جامح، خاصة مع وجود تاريخ طويل من ارتفاع الأسعار عقب إعلان مثل هذه الزيادات.
تعتبر هذه الزيادة هي الأضخم منذ بدء الحرب السورية، مما يشير إلى رغبة قوية من جانب النظام في إعادة التوازن إلى العلاقة بين المواطن والدولة، بعد سنوات من التآكل في القوة الشرائية وتراجع الثقة.
