ضمن وثيقتها (صمود) تطالب المحكمة الدولية الجنائية بضم السودان تحت ولايتها

متابعات _ اوراد نيوز

أجاز التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة المعروف بـ”صمود”، وثيقة الرؤية السياسية لإنهاء الحرب واستعادة مسار الثورة وتأسيس دولة مدنية ديمقراطية. الوثيقة، التي جاءت بعد مشاورات مطوّلة بين مكونات التحالف، ستُطرح رسمياً عبر مؤتمر صحفي مساء الاثنين وسط ترقب واسع من الأوساط السياسية.

تتناول الوثيقة جذور الحرب المندلعة منذ أبريل 2023، وتطرح تصوراً متكاملاً للحل السياسي والإنساني والدستوري، مؤكدة أن الحرب تمثل امتداداً لصراع طويل بين قوى التغيير وقوى الاستبداد، مُحمّلة النظام السابق والحركة الإسلامية مسؤولية تأجيج النزاعات وتسليح المجتمع وتفكيك الدولة.

ووفق الوثيقة، كان انقلاب 25 أكتوبر 2021 نقطة التحول الكبرى التي مهدت للانزلاق نحو الحرب، إذ رفضت القوى العسكرية تسليم السلطة وسعت لإجهاض الانتقال الديمقراطي. واعتبرت الوثيقة أن الحركة الإسلامية تحاول عبر الحرب استعادة سيطرتها وفرض مشروعها الأحادي.

تقترح الوثيقة رؤية بثلاث مسارات مترابطة: إنساني، وعسكري، وسياسي. يشمل المسار الإنساني وقف العدائيات وتعيين منسق أممي خاص، بينما يركز المسار العسكري على وقف إطلاق النار وتوحيد القوات النظامية، أما السياسي فيدعو لحوار شامل يعالج جذور الأزمة.

كما دعت الوثيقة إلى توسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كافة السودان، ومحاسبة المتورطين في جرائم الحرب والانتهاكات، إلى جانب تجفيف منابع السلاح

من الناحية السياسية، طرحت الوثيقة إقامة دولة فيدرالية مدنية، وسلطة انتقالية ذات صلاحيات كاملة، على أن تمتد الفترة التأسيسية الأولى لخمس سنوات، تتبعها فترة تأسيسية ثانية بنفس المدة تُدار عبر حكومة منتخبة.

رفض التحالف أي تدخلات خارجية مشبوهة، واشترط إقصاء القوى المتورطة في الحرب من العملية السياسية، وعلى رأسها المؤتمر الوطني وواجهاته. كما دعا إلى حراك شعبي واسع لتوحيد القوى الثورية في جبهة عريضة تنهي الحرب وتبني دولة قائمة على الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية.

اوراد _ نيوز