عودة العمل في الخرطوم تثير الغضب

أصدرت لجنة المعلمين السودانيين بياناً شديد اللهجة انتقدت فيه قرار ولاية الخرطوم بإلزام العاملين باستئناف العمل اعتباراً من 15 يونيو 2025. وأكدت اللجنة أن العاصمة في الوقت الراهن غير مؤهلة للحياة، مشيرة إلى تفشي السلاح والانفلات الأمني، إلى جانب غياب مقومات العيش الأساسية.

وكانت ولاية الخرطوم قد عدّلت إجراءات إجازات العاملين، بحيث يُستأنف العمل الإداري اعتباراً من التاريخ المذكور، مع تحديد عودة المعلمين إلى المدارس قبل أسبوع من بدء العام الدراسي الجديد. هذا القرار يأتي بعد توقف الحياة العامة في العاصمة لعامين كاملين نتيجة الحرب والنزوح، مما فرض إجازة قسرية على العاملين.

تحديات جمة تواجه قطاع التعليم

أوضحت لجنة المعلمين السودانيين في بيانها أن العاملين في قطاع التعليم بولاية الخرطوم تشتتوا بين مناطق النزوح واللجوء، وتفاقمت معاناتهم جراء حرمانهم من الرواتب، في ظل صمت مطبق من الولاية حول مصير صرف الأجور المتأخرة. وأشار البيان إلى أن هذا الحرمان قد دفع الكثيرين منهم إلى الجوع والمرض والتشرد. واعتبرت اللجنة أن قرار عودة العاملين جزئياً، وإن كان يبدو “كلمة حق”، إلا أنه يصطدم بواقع معقد ومختل.

مدارس مدمرة وبيئة غير صحية

لفت البيان إلى أن المدارس قد تعرضت لأضرار بالغة وانهارت أجزاء منها خلال فترة الحرب، وتنتشر بها أجسام ومتفجرات قابلة للانفجار. وأعربت اللجنة عن استيائها من عدم إعلان الولاية عن أي إجراءات هندسية لضمان صلاحية المباني المدرسية قبل استئناف العام الدراسي. وأضاف البيان أن بعض المدارس تحولت إلى مقابر جماعية لم تُنقل رفات الموتى منها، ولم تُجرَ أي عمليات تعقيم للمدارس.

كما تزامنت إشكالية قرار العودة الجزئية مع تفشي وباء الكوليرا، وعدم إعلان السلطات الصحية عن انحساره، مما يعكس بحسب البيان، لامبالاة واضحة تجاه حياة الطلاب والمعلمين والعاملين. وأكدت اللجنة أيضاً على غياب الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز والخدمات الصحية والمواد الغذائية والمواصلات في معظم أحياء الخرطوم، بالإضافة إلى تردي الوضع الأمني وانتشار السلاح خارج سيطرة القوات النظامية.

تحديات بيئية وصحية وقانونية

تطرّق البيان إلى التغيرات البيئية والصحية التي طرأت على مناطق ولاية الخرطوم، مثل انتشار الكلاب والقطط والقوارض المسعورة نتيجة لتغذيتها على الجثث خلال العامين الماضيين، فضلاً عن انتشار البعوض وناقلات الأمراض، مع عدم وجود إعلانات حكومية مفصلة حول الوضع الصحي.

وشددت اللجنة على أن كل هذه التحديات تحول دون عودة الأطفال والمعلمين والعائلات إلى منازلهم بالخرطوم. وأفاد البيان أن الحكومة لم تسدد الرواتب المتأخرة، مما يعيق قدرة العاملين على العودة.

واختتم البيان بالقول إن قرار ولاية الخرطوم يتعارض مع قوانين العمل التي تُلزم بتوفير بيئة عمل آمنة، وبصرف الرواتب شهرياً. كما أنه يخالف مواثيق منظمة العمل الدولية التي صادق عليها السودان.