متابعات _ اوراد نيوز
شكل قرار قضائي بارز صادر عن مجمع محاكم أمن الدولة المصرية بصيص أمل جديد لمئات الطلاب السودانيين المقيمين في مصر، حيث بات بإمكانهم الآن خوض غمار امتحانات الشهادة الثانوية العامة المصرية، والمقرر انطلاقها في الخامس عشر من يونيو لعام 2025.
انفراجة للطلاب السودانيين بعد أزمة قانونية معقدة
يأتي هذا الحكم ليضع حدًا لجدل قانوني واسع النطاق، أثار مخاوف جدية بشأن مستقبل هؤلاء الطلاب التعليمي. فقد تفاقمت الأزمة القانونية المحيطة بوضعهم الدراسي، ما هدد بحرمان أعداد غفيرة منهم من فرصة إتمام تعليمهم. وقد شهدت القضية تدخلات حاسمة من قبل شخصيات بارزة في المجالين التربوي والقانوني، لعبت دورًا محوريًا في التوصل إلى هذا القرار.
من بين أبرز الداعمين لهذه القضية:
الأستاذة إنصاف، مديرة مدرسة المؤمن بالإسكندرية.
الأستاذة مروة، مديرة مدرسة الصداقة المصرية بالعجمي.
المستشار القانوني خالد، الذي قاد الدفوع القانونية أمام المحكمة.
يُمثل هذا التحرك القضائي خطوة إنسانية بالغة الأهمية تجاه مئات الأسر السودانية التي التمست اللجوء إلى مصر فرارًا من ويلات الحرب، وتعتمد بشكل أساسي على النظام التعليمي المصري لضمان استمرارية مستقبل أبنائها الدراسي.
ترحيب واسع من أولياء الأمور وبعث للأمل
لاقى القرار ترحيبًا واسعًا وارتياحًا عميقًا في أوساط أولياء أمور الطلاب السودانيين، الذين عبروا عن خالص امتنانهم للسلطات المصرية والقضائية. فبعد أن كانت الشكوك تحوم حول حرمان أبنائهم من عام دراسي كامل، عاد الأمل ليضيء دروبهم.
وفي تصريحات متفرقة، أكد عدد من أولياء الأمور أن هذا القرار أعاد لهم الثقة، خاصة في ظل الظروف القاسية التي يعيشونها بعد نزوحهم من السودان واستقرارهم المؤقت في المدن المصرية.
تحديات اللاجئين التعليمية: معاناة صامتة
تجدر الإشارة إلى أن آلاف الطلاب السودانيين يتلقون تعليمهم في مصر منذ اندلاع الصراع في السودان عام 2023. إلا أنهم واجهوا عقبات جمة، أبرزها مشكلات التوثيق والتسجيل في المدارس المصرية، سواء الرسمية أو الخاصة، ما أثر سلبًا على استقرار العملية التعليمية.
لقد قامت مدارس الجاليات السودانية، مثل مدرسة “المؤمن” ومدرسة “الصداقة”، باحتضان هؤلاء الطلاب، على الرغم من محدودية الإمكانيات والصعوبات الإدارية التي تواجهها.
قرار قضائي يرسخ الثقة في العدالة
يُعد قرار محكمة أمن الدولة بمثابة تأكيد على التزام النظام القضائي المصري بمبادئ العدالة وضمان الحق في التعليم. لقد استند الحكم إلى أسس دستورية وإنسانية عميقة، تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية التي يمر بها الطلاب السودانيون، مؤكدًا حقهم الأصيل في التعليم ورفع أي أعباء لا ذنب لهم فيها.
استعدادات المدارس بعد القرار
عقب صدور القرار، سارعت المدارس السودانية في مصر إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة لإكمال إجراءات الطلاب، وتوفير الدعم النفسي والدراسي الضروري لهم قبل بدء الامتحانات. وقد أكدت إدارات المدارس عزمها على تكثيف المراجعات النهائية وتسهيل ظروف أداء الامتحانات في أجواء مستقرة.
دعوات لتشريعات دائمة تضمن حق التعليم
في هذا السياق، وجه نشطاء ومنظمات حقوقية مصرية وسودانية دعوات حثيثة إلى إصدار تشريعات دائمة تضمن حقوق الطلاب السودانيين في التعليم بمصر، بما يغنيهم عن اللجوء إلى الإجراءات القضائية في كل عام دراسي.
كما طالبوا بضرورة وضع آلية واضحة لتسجيل الطلاب اللاجئين، وإزالة العوائق الإدارية المتكررة مع كل موسم دراسي، بهدف ضمان استقرارهم النفسي والتعليمي على المدى الطويل.
