رئيس الوزراء يبدأ تشكيل حكومة جديدة

متابعات _ اوراد نيوز

بدأ رئيس الوزراء كامل إدريس مؤخرًا مشاورات مكثفة ومحدودة النطاق، تمهيدًا لإعلان تشكيل الحكومة الجديدة بحلول منتصف يونيو 2025. تهدف هذه الخطوة المحورية إلى البدء الفوري في معالجة الأزمات الاقتصادية والخدمية المتفاقمة، وذلك وفقًا لما صرح به مصدر مطلع لـ”الترا سودان”.

ملامح التشكيلة الوزارية وصلاحيات رئيس الوزراء

من المتوقع أن تتكون حكومة كامل إدريس من 24 حقيبة وزارية كحد أقصى، وتشهد الساحة السياسية تنافساً حادًا بين الحركات المسلحة والتنظيمات السياسية المتحالفة مع القوات المسلحة، خاصة في ظل الحرب الدائرة ضد قوات الدعم السريع.

وبحسب مصدر مقرب من دوائر صنع القرار، تتجاوز مهام رئيس الوزراء مجرد اختيار الوزراء، لتشمل إعادة تقييم وتعيين المسؤولين في الشركات والهيئات الحكومية. كما سيتولى إدريس مسؤولية تعيين مديري الجامعات، وسيشارك وزير التعليم العالي الجديد في هذا الاختيار. إضافة إلى ذلك، تشمل صلاحياته تقييم ومراجعة أداء المؤسسات الحكومية ذات الطابع الاقتصادي والمالي، مثل صندوق الضمان الاجتماعي التابع لوزارة التنمية الاجتماعية.

تحديات كبرى تنتظر الحكومة الجديدة

تشير إفادات المراقبين السياسيين إلى أن الملفات الأمنية، والاقتصادية، والخدمية ستكون على رأس أولويات رئيس الوزراء كامل إدريس في هذه المرحلة الحرجة. تأتي هذه التحديات في ظل حاجة ما يقارب 30 مليون شخص للمساعدات العاجلة، وشح التمويل الإنساني الدولي.

توقعات المحللين السياسيين

يعتقد المحلل السياسي أحمد مختار، في تصريح لـ”الترا سودان”، أن رئيس الوزراء لن يواجه صعوبة في اختيار الوزراء، وذلك لوجود اتفاقات مسبقة كاتفاق جوبا الذي يضمن مشاركة ممثليه في وزارتي المالية والمعادن. ويشير إلى أن وزير الخارجية تم تعيينه بالتزامن مع مراسم تعيين رئيس الوزراء في 19 مايو 2025.

ويرى مختار أن منح رئيس الوزراء صلاحيات مراجعة الشركات والهيئات الاقتصادية والخدمية، بما في ذلك مفوضية العون الإنساني، يعد خطوة هامة. فإذا تمكن إدريس من توجيه هذه المؤسسات لخدمة المواطنين، فإنه سيقدم إضافة نوعية لم تكن مألوفة في الحقب السابقة. وفي هذا الصدد، يضيف مختار أن رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك لم يتمكن من تسخير هذه المؤسسات لصالح المواطنين بسبب مقاومتها للإصلاحات والمراجعات الداخلية. وإذا نجح إدريس في هذه المهمة، فإنه سيُوفر مئات الملايين من الدولارات للخزانة العامة.

ويختتم أحمد مختار حديثه بالتأكيد على أن الإصلاحات في المؤسسات والهيئات والشركات الاقتصادية الحكومية تعد أولوية قصوى للحفاظ على الموارد العامة وتوجيه الإنفاق نحو الخدمات الأساسية للمواطنين.