
متابعات _ اوراد نيوز
في تطور لافت حول الأزمة السودانية، أدلى النائب الأمريكي البارز غريغوري ميكس، رئيس الديمقراطيين بلجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، بتصريحات قوية ومهمة، مؤكدًا أن استمرار الدعم الخارجي لأطراف النزاع يمثل العقبة الرئيسية أمام تحقيق أي حل سلمي عبر الحوار والمفاوضات.
وفي سياق حديثه، وجه ميكس اتهامات مباشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى أنها لم تتحمل أي مسؤولية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، على الرغم مما وصفه بـ “دورها المحوري في تأجيج الصراع الدائر في السودان” من خلال تزويد قوات الدعم السريع بالعتاد العسكري.
كما كشف ميكس النقاب عن أن إدارة ترامب أبلغته بعزمها تجاوز الكونغرس مرة أخرى، والمضي قدمًا في إبرام صفقة أسلحة ضخمة بمليارات الدولارات مع الإمارات، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل خرقًا واضحًا للأصول الدستورية المتعلقة بصفقات التسلح، وتقويضًا للدور الرقابي الذي يضطلع به الكونغرس.
يُذكر أن ميكس كان قد أعلن في وقت سابق من هذا العام عن تجميد مبيعات الأسلحة الكبيرة لأي دولة يثبت تورطها في دعم أي من أطراف الحرب في السودان. ومع ذلك، أكد النائب الأمريكي أن الأدلة الموثوقة لا تزال تشير بوضوح إلى استمرار الإمارات في إمداد قوات الدعم السريع بالسلاح، على الرغم من الإدانات الدولية الواسعة النطاق.
وفي سياق متصل، سلط ميكس الضوء على الفظائع التي ارتُكبت خلال الشهر الماضي، حيث نفذت قوات الدعم السريع هجمات على مدينة الفاشر ومخيم زمزم للنازحين، مما أسفر عن مقتل المئات، من بينهم تسعة من العاملين في المجال الإنساني، وتشريد ما يقرب من 400 ألف شخص، في واحدة من أبشع فصول هذا الصراع.
وأكد المسؤول الأمريكي أن الحرب المدمرة التي تدور رحاها بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ اندلاعها في عام 2023 قد أودت بحياة أكثر من 150 ألف شخص، وأجبرت نحو 13 مليون شخص على ترك منازلهم، في حين يواجه حوالي مليون شخص خطر المجاعة في ظل التدهور الكارثي للأوضاع الإنسانية.
وأشار ميكس إلى أنه على الرغم من الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على توريد الأسلحة إلى إقليم دارفور، فإن الإمدادات القادمة من الإمارات – وفقًا لتصريحاته – قد مكنت قوات الدعم السريع من شن هجمات وحشية ضد المدنيين، مما ساهم بشكل كبير في إطالة أمد الحرب وتفاقم المعاناة الإنسانية.
وأضاف ميكس أن الإمارات تدعي أنها أوقفت دعمها لقوات الدعم السريع، إلا أن تقارير وتحقيقات محلية ودولية، بما في ذلك تحقيقات داخل الولايات المتحدة، تشير بوضوح إلى استمرار هذا الدعم العسكري غير المشروع، مما يثير تساؤلات كبيرة حول نوايا أبوظبي في ما يتعلق بالملف السوداني.
وفي سياق ذي صلة، انتقد ميكس بشدة إدارة ترامب، مؤكدًا أن الإمارات لم تواجه أي عقوبات أو تبعات من الإدارة السابقة على الرغم من الأدلة التي تؤكد دعمها العسكري لطرف في الحرب، الأمر الذي أدى إلى تعقيد الوضع في السودان وتقويض فرص التوصل إلى حل سياسي.
وفي ختام تصريحاته، أعلن النائب الديمقراطي عن نيته التقدم، بالتعاون مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، بمشاريع قرارات مشتركة تهدف إلى رفض صفقات الأسلحة المقترحة للإمارات، ومنع وصول أي أسلحة أمريكية إلى الدول التي تساهم في ارتكاب الفظائع والانتهاكات الجسيمة في السودان.