في أعقاب إعلان السودان الرسمي اعتبار دولة الإمارات العربية المتحدة دولة معادية وقطع العلاقات معها، استند قانونيون سودانيون إلى المادة 52 من القانون الجنائي لسنة 1991، التي تجرم أي تعامل مع دول تعتبرها السودان معادية، وتفرض عقوبات تصل إلى السجن والغرامة أو كلتيهما.
تحذير قانوني صارم من التعامل مع دولة معادية
تنص المادة 52 بوضوح على أن: “كل من يعمل لصالح دولة أعلن السودان عداءها، أو يجري معها أو مع وكلائها أي نشاط تجاري أو تعاملات أخرى دون إذن رسمي، يُعاقب بالسجن لمدة قد تصل إلى عشر سنوات، أو بالغرامة، أو بالعقوبتين معًا.”
يأتي هذا التذكير القانوني في ظل تصاعد التوتر بين الخرطوم وأبوظبي، بعد اتهامات سودانية للإمارات بالضلوع في زعزعة الاستقرار ودعم قوى متمردة.
القانون يشمل الأفراد والكيانات الاعتبارية
أكد قانونيون بارزون أن أي مواطن أو كيان سوداني يتعامل بأي شكل من الأشكال – سواء كان ذلك تجاريًا أو ماليًا أو في مجال الخدمات – مع الإمارات أو ممثليها ووكلائها، يُعتبر مخالفًا للقانون ويخضع لأحكام المادة 52، مما يعرضه للمساءلة القانونية.
وأوضح المحامون أن نطاق المادة يتجاوز التبادل التجاري المباشر ليشمل التحويلات المالية، العقود، الاتصالات المهنية، وجميع أشكال التعاملات غير المصرح بها، مما يستوجب على الجميع الالتزام بالموقف الرسمي للدولة.
“التعامل مع دولة معادية”: جريمة محتملة الوقوع
أشار المختصون إلى أن جريمة “التعامل مع دولة معادية” أصبحت احتمالًا واقعيًا بعد إعلان القطيعة الرسمية، مطالبين الحكومة بتحديد واضح للمعاملات المحظورة والجهات التي تمثل مصالح الإمارات داخل السودان وخارجه.
دعوة للمواطنين والشركات لتوخي الحذر
ناشد القانونيون المواطنين والشركات السودانية بضرورة الحذر الشديد وتجنب أي تعاملات قد تُفسر على أنها مخالفة لقرار الدولة، مؤكدين على أهمية الحصول على موافقة رسمية مكتوبة من الجهات المختصة قبل أي تواصل أو نشاط ذي صلة مباشرة أو غير مباشرة بالإمارات أو وكلائها.
تطبيق فعلي للقانون في ظل التصعيد
توقع مراقبون، في ظل التوترات السياسية المتزايدة، أن تبدأ الأجهزة العدلية والأمنية في مراقبة دقيقة للمعاملات المالية والتجارية، بحثًا عن أي تعاملات غير مصرح بها مع الإمارات، مما قد يسفر عن فتح قضايا جنائية وملاحقات قانونية فورية للمتورطين.
المادة 52: آلية “عقوبات داخلية” محتملة
يرى خبراء في القانون الدولي أن المادة 52 تمثل نوعًا من “العقوبات الداخلية” التي تطبق على المواطنين والكيانات السودانية عندما تقرر الدولة معاداة دولة أخرى.
وبالتالي، فإن تفعيل هذه المادة يهدف إلى منع أي دعم اقتصادي أو لوجستي محتمل أن تستفيد منه الدولة المعادية عبر أطراف سودانية.
