متابعات _ اوراد نيوز
تحقيقات استقصائية تكشف النقاب عن شبكة إجرامية دولية واسعة، حيث تمتد خيوط عمليات سرقة وتهريب ونهب ممنهج من قلب السودان المثخن بالجراح إلى أروقة أبوظبي. صور الأقمار الصناعية، ووثائق مُسربة، وشهادات حية، تجمعت لتكشف عن فصول مُروعة لهذه الجرائم المنظمة.
الأدلة الدامغة، من صور فضائية عالية الدقة إلى وثائق رسمية مُسربة، تُشير بوضوح إلى تورط قوات الدعم السريع في عمليات نهب مُمنهجة استهدفت ثروات السودان التاريخية والجغرافية. لم تسلم من براثنهم مناجم الذهب الغنية، ولا المراكز الجيولوجية الحيوية، ولا حتى كنوز المتاحف الوطنية.
تُظهر صور الأقمار الصناعية بوضوح قوافل شاحنات تابعة لقوات الدعم السريع وهي تنقل غنائمها الثمينة غربًا، حيث كانت تنتظرها طائرات إماراتية مُعدة خصيصًا لنقل المسروقات. وتكشف صور حصرية أخرى عن مغادرة هذه القوافل لمستودعات المتحف القومي السوداني ومقر هيئة البحوث الجيولوجية، حاملةً كنوزًا لا تُقدر بثمن نحو الحدود السودانية.
من بين المسروقات تماثيل وعملات نوبية نادرة، وصناديق مُعبأة بآثار غير مُسجلة قادمة من دارفور والخرطوم، ومخطوطات قبطية فريدة، وقطع أثرية تعود إلى الممالك المسيحية السودانية. كل هذه الكنوز نُقلت على متن شاحنات عسكرية إلى مهابط طائرات تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع. وبشكل مُثير للقلق، بدأت بعض هذه القطع الثمينة في الظهور بالفعل على منصات البيع الإلكتروني مثل eBay وعلى الشبكة المظلمة، مُقدمة ببيانات مُزيفة لإخفاء هويتها الحقيقية.
اتضح أن مسار التهريب يبدأ من أم درمان ويتجه غربًا نحو الحدود مع تشاد، حيث كان ينتظر وصول الشاحنات عملاء مرتبطون بدولة الإمارات. ومن هناك، كانت المسروقات تُنقل عبر الحدود التشادية أو الليبية، ليتم شحنها لاحقًا على متن طائرات إماراتية خاصة. كانت الوجهة النهائية هي أبوظبي، حيث كانت تتم عمليات تبادل مشبوهة عبر حسابات شركة الجُنيد، ذهب وآثار مُسروقة مقابل أسلحة وتقنيات عسكرية متقدمة.
وتُظهر صور الأقمار الصناعية شحنات من الذهب، مُخفاة تحت مُسمى “عينات معدنية”، وهي تُنقل عبر خطوط شحن إماراتية. هذا الذهب، الذي يُمثل المحرك الحقيقي للحرب الدائرة في السودان، يتم استنزافه بشكل ممنهج، حيث تمر أكثر من 90% من صادرات الذهب السوداني عبر دولة الإمارات. وبمجرد وصوله، يُذاب ويُعاد تصنيعه في هيئة مجوهرات أو سبائك ذهبية، مما يمحو أي أثر لأصوله السودانية، ليُباع بعد ذلك عالميًا أو يُضاف إلى الاحتياطي الوطني الإماراتي.
في المقابل، ظهرت طائرات مُسيرة وأسلحة متطورة وأدوات تجسس في الهجمات الأخيرة التي شنتها قوات الدعم السريع في دارفور، مما يُشير بوضوح إلى طبيعة المقايضة المشبوهة.
تحقيقات “دارك بوكس” كشفت عن أرقام تسلسلية وعلامات مصنّعين على الأسلحة التي استخدمتها قوات الدعم السريع، وتبين أن الكثير منها مصدره شركات إماراتية وأوروبية شرقية، وتم نقلها عبر خطوط الإمداد الإماراتية. هذا ليس مجرد نهب عادي، بل هو نهب ترعاه دولة ويغذي أعمالًا ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
على الرغم من هذه الأدلة والبراهين الدامغة، يلتزم العالم صمتًا مُريبًا. لا توجد عقوبات تُفرض على شركات الأسلحة الإماراتية المتورطة، ولا تحقيقات جادة من منظمات التراث التابعة للأمم المتحدة، ولا حتى استنكار عالمي لعمليات نهب المتاحف والآثار.
وفي غضون ذلك، لا تزال منصات دولية مثل eBay تعج بالقطع الأثرية التي يُعتقد أنها مسروقة من السودان، مما يُسهل عملية تداولها غير المشروعة.
إن هذه “إمبراطورية الظل” الإماراتية ليست وليدة اللحظة، فقد سبق لأبوظبي أن استخدمت أساليب النهب الثقافي وتهريب الذهب لتمويل حروبها في اليمن وليبيا، وها هي الآن تُعيد الكَرّة في السودان، مُستغلةً الفوضى والنزاع لتعزيز نفوذها ومصالحها على حساب تراث وهوية شعب بأكمله
